علق النائب البرلماني مصطفي بكري، علي موافقة بإسقاط الجنسية المصرية عن المدانين في جرائم تضر الدولة، قائلًا:"سوف يحرم الكثيرين وأولهم محمد مرسي وأخرين" وكتب "بكري"، في تدوينة علي حسابه بموقع التدوين القصير "تويتر"، اليوم الخميس، "مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل إرهابي صدر ضده حكم نهائى وبات، سوف يحرم الكثيرين وأولهم محمد مرسي وأخرين". وتابع: "الذين صدر ضدهم حكم بات من محكمة النقض بالحرمان من حقوق الجنسية، وتجريدهم من كافة الحقوق الدستورية والقانونية، لقد سبق وأن تقدمت بهذا المشروع في وقت سابق وتم تأجيل نظره في اللجنة التشريعية، اما الآن فقد بات الطريق مفتوحا". وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
