بعدالمطالبة بإسقاط الجنسية عن "المعزول".. خبراء: الدعوى تأخرت كثيرًا

بعد إقامة دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن المعزول محمد مرسى، عقب الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانته في قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد، وهو حكم نهائي، وبات، كشف الخبراء، أن رئيس الوزراء هو الفيصل في إسقاط الجنسية عن أي مواطن تجاوز في حق الشعب المصري، وألحق الضرر به.

دعوى إسقاط الجنسية
أقام طارق محمود المحامي، دعوىً قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي، حيث اختصمت الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي.

نص دعوى إسقاط الجنسية
وقالت الدعوى، إن الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة محمد مرسى في قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد، هو حكم نهائي، وبات، وليس هناك مجال للطعن عليه.

وأشارت الدعوى إلى أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بأحداث الإتحادية وذلك يعتبر كافي باعتبار محمد مرسى خائن للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.

الدعوى تأخرت كثيرًا
وبدوره، أكد عوض الحطاب، القيادي في جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن الدعوى المستعجلة لإسقاط الجنسية عن المعزول محمد مرسي تأخرت كثيرًا.

المُطالبون بإسقاط الجنسية عنهم
وشدد الحطاب، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، على أنه ينبغي ألا يكون إسقاط الجنسية عن "مرسي" وحده، وإنما لكل خائن لمصر ولكل من يمارس الإرهاب وأدين قانونًا، متابعًا وإسقاط الجنسية عن الجماعات الغير شرعية والمتعاملين مع الخارج سواء بالتمويل أو بالمعلومات.

ضوابط لإسقاط الجنسية
ومن الجهة القانونية، يقول طارق عبد الوهاب، الخبير القانوني، إن القانون المصري يحدد شروط وضوابط إسقاط الجنسية عن أي مواطن، حال إلحاق الضرر والتجاوزات ضد الدولة، وكذلك تهم التخابر مع دولة أخرى، مشيرًا إلى أنه حال توافر تلك الأضرار في المعزول محمد مرسي، فإسقاط الجنسية عنه وارد جدًا.

رئيس الوزراء الفيصل
وأكد عبد الوهاب، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن الدعوى المستعجلة التي تطالب بإسقاط الجنسية عن "مرسي"، سيتم رفعها لرئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه من حق رئيس الوزراء سحب الجنسية عن أي مواطن يخالف قوانين الدولة ويلحق الأضرار بها، والحكم في ذلك يكون من خلال تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت تورط "مرسي".

إثبات التجاوزات
وأردف عبد الوهاب، أن مرسي وجماعة الإخوان، منبوذة من الشعب المصري، نظرًا للجرائم السياسية والقانونية التي لحقت بالشعب أثناء فترة حكم الإخوان لمصر، وعقبها، لذلك يحق إسقاط الجنسية عن كل من يثبت عدم ولائه للدولة المصرية، وألحق التجاوزات ضدها.