"التصنيف الإئتماني" يثبت النظرة المستقبلية للاقتصاد الروسي عند مستوى "إيجابي"

أعرب "أنطون سيلوانوف" وزير المالية الروسي عن ثقته بأن الفجوة بين التصنيفات الائتمانية والواقع الاستثماري ستتضاءل مع استمرار نمو الاقتصاد الروسي.
وأشار الوزير، اليوم السبت، إلى أن ضعف التصنيف الائتماني لبلاده لم يثن المستثمرين عن شراء السندات الحكومية الروسية.
كما أوضح "سيلوانوف" أن هذا الاتجاه لدى المستثمرين هو نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الواضحة في التعامل مع الموازنة، الأمر الذي يجعل من وتيرة تقلبات الاقتصاد الروسي متوقعة، مضيفا أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الموازنة أدت إلى تقليل اعتماد الاقتصاد والعملة الوطنية على أسعار النفط.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية تصنيف الديون السيادية الروسية عند مستوى "بي بي +/ بي بي بي -"، وهو ما يضعها على الحد الفاصل بين مستوى "الخردة أو الغير مرغوب فيه" والوضع الاستثماري.
وثبتت وكالة التصنيف الإئتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد الروسي عند مستوى "إيجابي"، ما يعني أن استمرار حالة الانتعاش والإصلاح بعد الانتخابات يمكن أن يحسن من معدلات النمو المحتمل للبلاد على الرغم من القطاع المصرفي الهش، الأمر الذي قد يبشر بالخير بالنسبة لآفاق الاقتصاد المتوسطة الآجل لجذب المؤسسات الاستثمارية.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن يستمر الانتعاش الاقتصادي في البلاد حتى عام 2020، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة في عام 2017 ومتوسط الزيادة بنسبة 1.7 في المائة في الفترة 2017-2020.