دبلوماسيو العرب يفندون مزاعم قطر الكاذبة بشأن الحصار.. ويؤكدون: قرارات سيادية مشروعة‎

بعد مزاعم النظام القطري، بأضرار الحصار الذي تفرصه عليها الدول العربية، خرج دبلوماسيو العرب، بتصريحات لتنفيد مزاعم قطر، وأميرها تميم بن حمد آل ثاني، حيث أكدوا بأن الإجراءات ضد الدوحة سيادية مشروعة، نابعة من تصرفاتها غير المسؤولة عبر دعمها الإرهاب وإيوائها العناصر الإرهابية.

الإجراءات ضد قطر مقاطعة وليست حصارًا
أكدت مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال "حصارًا" وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية ما دفع الدول الأربع لاتخاذ قرارها بمقاطعتها.

قرارات العرب سيادية مشروعة
ويقول عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدي الأمم المتحدة، ردًا على ما ذكره مندوب قطر وما أشار إليه "جون زجلير" عضو اللجنة الاستشارية فإننا نعيد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال "حصارًا" و إنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه التصرفات القطرية غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية وهو ما دفع دولنا لاتخاذ قرارها بالمقاطعة ".

ولفت الزعابي، إلى أنه إذا كان الشعب القطرى قد تضرر مما أسماه ممثل قطر "حصار دول المقاطعة" فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده التي تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها جراء قطع العلاقات الدبلوماسية معها وبأن الحياة تجرى وبشكل طبيعي".

ازدواجية الخطاب القطري
وقال: "في رأينا تكشف هذه التناقضات التي تنتهجها وباستمرار السياسة القطرية عن ازدواجية الخطاب حيث أن هناك خطابا موجهًا للاستهلاك الداخلى وخطابا ثانيا لمغالطة الرأى العام الدولي وتعويم الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة كما يعلم الجميع في دعم قطر للإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية".

إجراءات الرباعي ضد قطر ردًا على دعمها الإرهاب
وبدوره، فند السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف، مزاعم وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان، بتعرض دولة قطر لحصار من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين ومصر".

وأوضح السفير عمرو، أن غاية الأمر أن هذه الدول اتخذت إجراءات بمقاطعة بعض أوجه التعاون مع قطر ردًا على دعمها الإرهاب ووقوع شهداء ومصابين من الجانب المصري نتيجة لهذا الدعم، وهو ما يدخل في إطار الحق السيادى لهذه الدول في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها القومي.

دعم قطر للإرهاب مخالف للقانون الدولي
وأكد المندوب المصرى، خلال حلقة نقاشية عقدها مجلس حقوق الإنسان مع عدد من المقررين الخاصين للمجلس حول أثر التدابير الأحادية القسرية، أن دعم قطر للتنظيمات الإرهابية وأعضائها يأتي بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها قرارات تبنتها قطر ذاتها وهى القرارات التي تجرم الدعم السياسي والمالي واللوجيستي للتنظيمات الإرهابية.

دعوى لكف قطر عن الشكاوى غير المبررة
ودعا السفير، الوفد القطري إلى الكف عن الشكوى غير المبررة في المنظمات الدولية، والوقوف وقفة مع النفس بشأن ما يقوم به النظام القطري من إجراءات دفعت دول المنطقة المتأثرة إلى الابتعاد عن التعاون معها، موضحًا أن الوفد القطرى تناسى تماما ما يقوم به نظامه من إجراءات مخالفة لكافة المواثيق والأحكام الدولية.

استهداف قطر لإسقاط الدول افتراضى كاذب
ومن جهته، أكد خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحرينى، أن الاستهداف القطري للدول لإسقاطها يستمر باستهداف السعودية، في إشارة إلى ما يسمى "حراك 15 سبتمبر"، مؤكدًا أنه استهداف افتراضى كاذب".

وكتب بن خالد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الاستهداف القطري للدول بهدف إسقاطها يستمر اليوم باستهداف السعودية، لكنه استهداف افتراضى كاذب، لا علاقة له بالواقع".