مرور 65 عامًا على أول عيد للفلاح.. هل تغيرت أوضاع صديق الأرض في مصر؟

تمر اليوم الذكرى الخامسة والستين على أول احتفال بعيد الفلاح المصري الذي يواكب ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في التاسع من سبتمبر عام 1952 وذلك تنفيذا لواحد من المبادئ التي قامت عليها ثورة 23 يوليو وهو مبدأ القضاء على الإقطاع، ليعد هذا أول انتصارًا للفلاح المصري.

وقد حدد قانون الاصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة اراضيهم ، وذلك في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري الذي عاش اجيرا يعانى من استبداد ، وفي هذا اليوم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح، وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى استلام الأرض من الملاك، بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم، وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين، الذين بدأوا الانتقال من فئة الأجراء المعدومين العاملين بالأرض إلى ملاك آدميين، وصاحب هذا القانون تغيرات اجتماعية عديدة، أسهمت في رفع الفلاح المصري قامته، بعد أن استرد أرضه وأرض أجداده التي حرم من تملكها على مدار آلاف السنين.

حال الفلاح تحسن بنسبة ضئيلة
إلا أن الأنظمة التالية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم تمنح الفلاح التسهيلات التي تضمن له الحفاظ على أرضه وعلى مهنته التي طالما بذل فيها كل ما لديه من جهد، وذلك بحسب ما قال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن ثورة 23 يوليو قامت لأجل القضاء على الفروق الاقتصادية وعودة حقوق الفلاحين، ورغم قوانين الإصلاح الزراعي إلا أن الحال لم يتغير إلا بشكل ضئيل، موضحًا أن في ثورة 23 يوليو الثورة أعطت الأولية لقطاع الصناعة والزراعة، وكانت الزراعة لها الأولوية في الاستثمارات إلى منتصف عام 1980، فكان يتواجد سياسة زراعية قوية، وأصناف عالية الإنتاج ساهمت في انتعاش الاقتصاد المصري.

وتابع"صيام"، أن نصيب الزراعة في الاستثمارات العامة 3% فقط، بالرغم من الزراعة مرتبط بها حوالي 50% من سكان مصر، وهنا لا توجد عدالة في توزيع الاستثمارات لاسيما وأن القطاع الزراعي به 70% من فقراء مصر، ومرتكزين في الريف، مشيرًا إلى أن الفجوة الغذائية لازالت متسعة، فنصف طعامنا بنستورده من الخارج، لافتًا إلى أنه التنمية الزراعية كانت بحاجة لاهتمام أكثر من الحكومة وأن تضعها أولى اهتمامتها؛ ولكن ما حدث العكس.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن حال الفلاح تحسن بنسبة ولكن ضئيلة منذ مرور ثورة 23 يوليو حتى الأن، فالفجوة بين الريف والحضر لازالت موجودة، والفجوة الغذائية مرتفعة، والتحسن الملحوظ في الموارد المائية فقط، موضحًا أن بعد ثورة 23 يوليو، تم تحديد أصناف معينة من القطن المصري كطويل وقصير ومتوسط التيلة، ومن ثم تم بناء 1000 مصنع للغزل والنسيج، أما الآن فهناك ملاين القنطار من القطن مخزنة من الموسم المنقضي ولم يتم بيعها بسبب إلغاء مجلس الوزراء قرار وقف استيراد القطن.

تخصيص معاش تأميني شهري
من جانبه أعرب حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لقيامه باصدار قرار بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي واتخاذ خطوات جادة فى تطبيق منظومة التأمين الصحي بعد انتهاء مجلس النواب من اقراره، وتخصيص معاش تأميني شهري لصغار المزارعين من مالكي الحيازة الزراعية وعمال الزراعة بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو فى حالة الوفاة لتخفيف العبىء عن كاهلهم وطمأنتهم وتشجيعهم على العمل

بطاقة الحيازة الالكترونية مطلب النقابة
وطالب حسين عبدالرحمن الدكتور، في بيان للنقابة، من عبدالمنعم البنا وزير الزراعة الانتهاء من تطبيق واصدار بطاقة الحيازة الالكترونية، ليستفيد منها الفلاحين، ولضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها، وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية، والذى تم اصداره منذ سنتين، مشيراً إلى أن مطالب الفلاحين هي تطبيق المادة رقم "29" من الدستور المصري التي تنص على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني للفلاح وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وتخصيص معاش تأميني لهم والاهتمام بتطهير الترع لوصول المياه إلى نهاياتها لري الأراضي الزراعية.