"عدالة ومساندة" يطالب بتفعيل المادة (29) من الدستور من أجل الفلاح المصري

أشاد مركز "عدالة ومساندة" بجهود الفلاح المصري في دعم مسيرة الدولة الإنتاجية.
وقدم مجلس أمناء المركز برئاسة الدكتورة هالة عثمان؛ التهنئة لكل فلاح مصري بمناسبة بمرور 65 عاما على أول احتفال بعيد الفلاح في مصر، وهي المناسبة التي واكبت صدور قانون الإصلاح الزراعي الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عام 1952 تنفيذا لمبدأ القضاء على الإقطاع، وهو أحد المبادئ الستة التي قامت عليها ثورة 23 يوليو، وقد تم اختيار يوم 9 سبتمبر لإصدار قانون الاستصلاح الزراعي إحياءً لذكرى وقفة ابن محافظة الشرقية الزعيم أحمد عرابي لمواجهة الخديوي توفيق في عام 1881.
من جانبها قالت الدكتورة هالة عثمان؛ رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة في بيان لها أصدرته اليوم السبت: "إن الدولة عليها مسئوليات عظيمة تجاه الفلاح المصري؛ وتفعيل ما جاء بالمادة (29) من الدستور المصري والتي نصت على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني؛ وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها؛ كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.
وأضافت: "وتعمل الدولة على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني؛ وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها؛ وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح؛ وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية".
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين؛ وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وأشارت إلى أن الفلاح المصري خاض على مدار تاريخه معارك وانتفاضات من أجل حق الفلاح في الحياة؛ وعلينا جميعا كدولة ومنظمات مجتمع مدني ورجال أعمال ترجمة طموح ملايين الفلاحين إلى قرارت وقوانين؛ يكون في مقدمتها قانون عادل وتأمين صحي شامل للفلاح؛ وتأكيد أهمية دور الفلاح في التنمية.
وأعربت رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة؛ عن تقديرها لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه اهتمامه بالفلاح المصري؛ وإصداره قرارا بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الزراعي؛ وتخصيص معاش تأمينى شهري لصغار المزارعين من مالكي الحيازة الزراعية وعمال الزراعة بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو في حالة الوفاة؛ وعدد آخر من القرارات والقوانين التي تستهدف إصلاح حال الفلاح المصري وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني.
وطالبت "عثمان"؛ نقيب الفلاحين ووزير الزراعة ومجلس النواب؛ بضرورة الاستماع إلى مطالب الفلاحين ووضع مشكلاتهم محل الأولوية والاهتمام، مناشدة الإعلام بأن يكون إيجابيا في تناول القضايا المجتمعية التي تناقش هموم الفلاح المصري؛ بعيدا عن الهامشية التي وقعت فيها الأعمال السينمائية والدراما التي جسدت شخصية الفلاح ومعاناته بتنميط وسطحية.