3 سيناريوهات تفض الاشتباك في حرب طاهر – حطب – الوزير

تدور هذه الأيام حرب تكسير العظام بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بسبب عدم الاعتراف بالجمعية العمومية للنادي الأحمر والتي عقدت مؤخراً على مدار يومين وإقرار اللجنة ببطلانها فضلاً عن حرب التصريحات بين مجلس طاهر والوزير لنفس السبب.
وانطلقت شرارة الأزمة بين الأطراف الثالثة من جانب الأهلي حيث رفض وصاية اللجنة الأولمبية في تحديد المدة الزمنية وهي يوم واحد لإقامة الجمعية العمومية من أجل اعتماد اللائحة الخاصة بالنادي تفادياً للجوء إلى الاستعانة باللائحة الاسترشادية.
ووواصل الأهلي عناده بإقامة عموميته على يومين بحضور 14975 عضواً وهو ما أشعل فتيل الأزمة حيث رفضت اللجنة الأولمبية اعتماد نتيجة عموميية الأهلي واعتبرتها باطلة فضلاً عن عدم ارسال أي مندوب للإشراف عليها وما تبع ذلك من إقرار اللائحة الاسترشادية في انتخابات الأهلي ونشر ذلك بالوقائع الرسمية وأبلغ الوزير بذلك مما ينذر بثلاث سيناريوهات لفض الاشتباك في الفترة القادمة.
1- الاستقالة
أول سيناريو من أجل فض الاشتباك بين الأهلي واللجنة الأولمبية والوزير هو خضوع مجلس محمود طاهر للاستسلام عقب اقرار اللائحة الاسترشادية في انتخابات الأهلي المقبلة ونشرها بالجريدة الرسمية.
وهو الأمر الذي يستلزم تقديم استقالة جماعية من مجلس الأهلي بالكامل والانتظار حتي نوفمبر المقبل من أجل خوض الانتخابات بالدورة المقبلة بغض النظر عن الأسماء المرشحة للانتخابات.
1- اللجنة الأولمبية هي الحل
السيناريو الثاني والأسوء هو رفض مجلس طاهر رافع الراية البيضاء والاستمرار في العناد مع اللجنة الأولمبية وكذلك خالد عبد العزيز وزير الرياضة وهو ما يعني التصعيد على الصعيد الدولي.
وفي هذه الحالة سيلجأ الأهلي إلى لجنة فض المنزاعات أولاً لمقاضاة الوزير واللجنة الأولمبية المصرية ثم التصعيد إلى اللجنة الأولمبية الدولية بحجة التدخل الحكومي في شؤون اللعبة في مصر مما يهدد النشاط الرياضي بالتجميد حتى فى حالة صدور قرار لصالح الأهلي.
3- فرمان الحل
أخر الحلول هي صدور قرار جارئ من قبل اللجنة الأولمبية وفقاً للقانون الجديد بحل مجلس محمود طاهر والتخلص منه نهائياً ثم تعيين لجنة مؤقتة على أن تدير النادي الأحمر لمدة شهرين.
وتأتي الخطوة الثانية هي فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي في نوفمبرالمقبل ودخول جميع الأطراف في المعركة الانتخابية لاختيار مجلس منتخب لمدة أربع سنوات مقبلة بعيدًا عن الصراعات.