دفاع "عز" يطلب التأجيل لحين إتمام التصالح

إلتمس دفاع رجل الأعمال أحمد عز، أجلاً واسعًا، قدره بثلاثة أشهر، لإتمام التصالح والسداد، وذلك في جلسة اليوم التي عُقدت بغرفة المداولة، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الحديد".
وقدم الدفاع شهادة من اللجنة القومية لإسترداد الأموال تُفيد انعقاد اللجنة، وتفويضها اللجنة الفنية للتفاوض في بعض النقاط، وأوضح الدفاع بأن النقطة الباقية ولم يُتفق عليها هي "المدة" التي سيتم فيها السداد، مُلتمسًا التأجيل لحين إتمام التصالح، وانضم لطلب التأجيل دفاع المتهم الثاني "عمرو عسل"، رئيس هيئة التنمية الصناعة السابق.
حضر رجال الأعمال الى قاعة المحكمة، مُرتديًا بدلة كاملة، يُذكر ان جلسة اليوم هي الأولى في القضية، بعد اخلاء سبيل "عز" و"عسل"، في الجلسة الماضية والتي كانت بتاريخ 5 يوليو، بضمان مالي 250 الف جنيه لكل منهما.
تعٌقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدي عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.
ويٌحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، على ضوء إتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.