الكسب غير المشروع يبدأ التحقيق مع انس الفقي ومفيد شهاب

بدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل التحقيق مع الدكتور أنس الفقى وزير الأعلام السابق "محبوس" حيث تم ترحيله من محبسه إلى مقر الجهاز لبدأ التحقيق معه ومفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية السابق لمواجهتهما بتقارير تضخم ثرواتهم والكسب غير المشروع عن طريق استغلال نفوذهم السياسي وتقديم إقرارات ذمة مالية مخالفة للواقع.
كما قرر الجهاز أمس تأجيل استدعاء كل من عائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة والهجرة السابقة والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق للحصول علي موافقات منهم للكشف عن سرية الحسابات في الداخل والخارج وذلك إلى يوم غد الثلاثاء .
كان جهاز الكسب غير المشروع قد حصل على موافقة كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل واحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني السابق واحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانه وزير السياحة وحبيب العادلي وزبر الداخلية المقال برفع السرية عن حساباتهم للتحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم بالحصول علي كسب غير مشروع ، نتيجة استغلال سلطات وظائفهم .
وقد أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع إن الجهاز انتهي من فحص عدة بلاغات تتعلق بثروات الوزراء السابقين وبعض قيادات الحزب الوطنى من بينها بلاغات ضد حبيب العادلى وزير الداخلية المقال "محبوس" والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية "هارب" والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق "هارب" والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان المقال "محبوس " وزهير جرانه وزير السياحة المقال "محبوس " وأمين أباظة وزير الزراعة السابق ومحمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية السابق واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق والدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف السابق والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق والدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم السابق وفاروق حسنى وزير الثقافة السابق والمهندس علاء فهمي وزير النقل السابق مؤكداً أن البلاغات تتهمهم باستغلال سلطات وظائفهم فى تحقيق مكاسب غير مشروعة إلى جانب امتلاكهم عقارات وسيارات في محافظات مختلفة وأنهم حصل علي موافقتهم للكشف عن سرية حساباتهم البنكية في الداخل والخارج .