معتقلة سابقة: توالى على إغتصابي 5 جنود في سجون الأسد

أوردت صحيفة الإنديبندنت البريطانية شهادات لمعتقلات سابقات في سجون النظام السوري، تحدثن فيها عن الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء في سجونه.
ففي سجن مطار المزة العسكري، تعرضت "زهيرة" والتي تبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما، لأبشع طرق الإغتصاب مرات عديدة خلال أربعة عشر يوما من حَبْسِها، كما قام السجانون بتصوير مشاهد الإغتصاب وهددوها بعرضه على أسرتها ومجتمعها.
كما تعرضت السيدة للضرب والصعق الكهربائي ذلك فضلا عن حبسها في زنازين تفتقر لأدنى مسويات النظافة، حيث لا يسمح لها وللسجينات الأخريات باستخدام المرحاض سوى مرة واحدة كل اثنتي عشرة ساعة.
تفاصيل قصة "زهيرة" وغيرها من السجينات وثقتها شبكة من الأطباء والمحامين السورييين في تقرير يرصد الإنتهاكات في سجون النظام السوري.
كانت زهيرة 45 عندما ألقي القبض عليها في مكان عملها في إحدى ضواحي دمشق في عام 2013. وبمجرد وصولها إلى مطار المزة العسكري، تم تفتيشها في قطاع غزة، وتم وضعها في سجن هناك وتم إغتصابها من خمسة جنود.
وخلال الأيام ال 14 التالية، تعرضت للاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب مرارا وتكرارا، وأثناء استجواب واحد، تقول فيه إنها تعرضت للاختراق الجنسي في "كل تجويف للجثة"، قام جندي بتصوير ما يحدث وهدد بعرضه على أسرتها ومجتمعها.
وقد تعرضت زهيرة للضرب بانتظام من منشأة إلى منشأة على مدى خمسة أشهر، بالإضافة إلى العنف الجنسي الوحشي المتكرر.
وفي إحدى المناسبات، تعرضت لصدمة كهربائية وضرب بالخرطوم ، لأكثر من ساعة بالإضافة للضرب على الوجة مرارا وتكرارا.
وبين الاستجواب الذي كان في المزة أنها كانت محتجزة في الحبس الانفرادي، وفي زنزانة لا تتجاوز مساحتها متر واحد الى متر واحد، وبدون وجود ضوء طبيعي.
وفي فرع المخابرات العسكرية 235، كانت تنام في زنزانة بثلاثة أمتار بأربعة أمتار مع ما يصل إلى 48 امرأة أخرى وكانت الزنزانة مكتظة جدا وتحتم على السجناء أن يناموا في نوبات لكي يتسع لهم المكان. وسمح لهم باستخدام المرحاض مرة كل 12 ساعة، والذي كان يتم تنظيفة مرة واحدة كل 40 يوما.
ولم يتم الإفراج عن زهيرة من سجن عدرا السيئ السمعة الا عندما أثرت الظروف السيئة على صحتها وتعرضت لفقدان في الوعي استمر لفترة طويلة، ونقلت إلى المستشفى، خوفا من موتها داخل السجن.
ولدى وصولها إلى المرفق الطبي وجد الأطباء أنها مصابة بالتهاب الكبد والالتهاب الرئوي وفقر الدم. واضطرت إلى البقاء في المستشفى لمدة أربعة أشهر لإجراء العمليات الجراحية التصحيحية والأمراض الناجمة عن الاغتصاب المتكرر الذي تعرضت له.
قصة المرأة ليست سهلة القراءة، والتجربة التي تعرضت لها أبعد من خيال معظمنا.
لكن زهيرة وعشرات النساء الشجاعات اللواتي شاركن قصصهن مع شبكة من الأطباء والمحامين السوريين المنفيين الذين وثقوا ما حدث لهم في سجون الرئيس السوري بشار الأسد في تقرير جديد.
إذ تصف إحدى النساء الحوامل، اللواتي اعتقلن لأن الحكومة تشتبه في زوجها بتزويده المواد الطبية للقوات المعارضة، أنها إجتازت ممرات مملوئة برؤوس الجثث ، مما جعلها تنزف. وصراخ أولئك الذين يتعرضون للتعذيب ولا تزال تتذكر صراخ اولائك الذين تعرضو للتعذيب.
ووصف محتجز سابق آخر أنه أحتجز في منطقة سوداء في الملعب لمدة ستة أيام مع جثة ميتة. وكان هناك شفرة حلاقة أيضا تركت عمدا هناك، ليستخدمها في قتل نفسه
وستؤثر الندوب الجسدية والعقلية الناجمة عن الاحتجاز على هؤلاء النساء في بقية حياتهن. ويشعر الكثيرون بالعار، إذ تغيرت علاقاتهم مع أسرهم ومجتمعاتهم بسبب الوصمة المرتبطة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.
ويحدونا الأمل بأن تسليط الضوء على ما يحدث في سجون بشار الأسد سيصل إلى ضغوط دولية للسماح للمفتشين بالدخول إلى البلاد،
ومع ذلك، فإن شهادتهم تعني أيضا أن المسؤولين في الحكومة السورية والشرطة والجيش يمكن مساءلتهم عن أفعالهم في محاكمات محتملة لجرائم الحرب في المستقبل.
وقال رامي خازي، وهو طبيب أعصاب في منظمة أطباء بلا حدود وأطباء لحقوق الإنسان السورية، على الهاتف من غازي عنتاب، على الحدود التركية السورية: "قد يكون هذا الدليل الأقوى، كما يقول المحامون الدوليون". .
واضاف "انها احد افضل فرصنا لتحقيق العدالة في هذه الجرائم ضد الانسانية"، ولم يكن هناك سوى القليل جدا في سبيل الانصاف القانوني لأي من ضحايا الحرب في سوريا منذ ست سنوات حتى الآن، وهناك عدد قليل من السبل المتاحة أمامهم.
المدعية العامة الدولية المختصة بجرائم الحرب، كارلا ديل بونتي استقالت من منصبها في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية في وقت سابق من هذا الشهر لأنها أحبطت جدا لعدم مقدرتها على محاسبة المجرمين.
وقالت ان مجلس الامن كان يجب ان يكون قد عين محكمة مماثلة لتلك الخاصة بالنزاعين الرواندي واليوغسلافي، وهو قرار اعترضته روسيا الدائمة العضو في الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر من الاساسيين لحكومة الاسد.
وبينما جمع فريق التحقيق آلاف المقابلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا، كان العمل بلا جدوى من دون محكمة.
وقال المدعي العام "لم نحقق اي نجاح" في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا. "لمدة خمس سنوات كنا على قدم المساواة ضد الجدران".
تواجه العدالة الانتقالية ومحامو حقوق الإنسان محاولة تكتيكات جديدة في مواجهة الأمم المتحدة التي لا حول لها ولا قوة ولا يوجد احتمال لإنشاء محكمة جنائية دولية.