"الطاقة الذرية": لا نرى حاجة لتفتيش مواقع إيران العسكرية

ردا على طلب من واشنطن بتفتيش مواقع عسكرية في ايران للتحقق من أنها لا تنتهك الاتفاق النووي مع القوى العالمية، قال مسؤولون في وكالة الطاقة الذرية إنه لكي يحدث ذلك يتعين أن يكون المحققون على قناعة بأن عمليات تفتيش مثل هذه ضرورية، لكنهم حتى الآن لا يعتقدون ذلك، مشيرين الى واشنطن لم تقدم أدلة تدعم الضغط على الوكالة لكي تطلب ذلك.
يأتي ذلك فيما أعلنت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن التزام إيران بالاتفاق النووي "مجرد حلم"، وذلك رداً على تصريحات المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، الذي قال إن السماح بتفتيش المواقع العسكرية النووية الإيرانية "مجرد حلم".
وفي الأسبوع الماضي زارت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتحقق من الالتزام بالاتفاق، في إطار مراجعة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتفاق الذي وصفه بأنه الأسوأ على الإطلاق.
وبعد محادثاتها مع مسؤولين من الوكالة قالت هيلي "هناك... عدد من المواقع غير المعلنة التي لم يتم تفتيشها. هذه مشكلة". ورفضت إيران هذه المطالب ووصفتها بأنها "مجرد حلم".
ووفقا لمسؤولين من الوكالة والدول الموقعة على الاتفاق فإن للوكالة سلطة طلب الدخول لمنشآت في إيران بما في ذلك العسكرية منها إذا كانت هناك مؤشرات جديدة ويعتد بها على ممارسة أنشطة نووية محظورة هناك.
وقال مسؤول بالوكالة "لن نزور موقعا عسكريا مثل بارشين فقط لنرسل مؤشرا سياسيا". وكان يشير إلى موقع عسكري كثيرا ما يستشهد به معارضو الاتفاق وبينهم إسرائيل وكثيرون من الجمهوريين الأمريكيين. وأبرم الاتفاق في عهد الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما.
ويصف المدير العام للوكالة يوكيا أمانو طبيعة عمل الوكالة بأنها فنية وليست سياسية مشددا على ضرورة أن يستند عملها إلى الحقائق فحسب.
ويقيد الاتفاق النووي أنشطة إيران النووية بهدف منعها من الحصول على ما يكفى من اليورانيوم أو البلوتونيوم المخصبين لصنع قنبلة نووية إذا قررت الانسحاب من الاتفاق والاتجاه لصنع سلاح.
كما يسمح الاتفاق للوكالة بطلب الدخول لمواقع غير المنشآت النووية التي أعلنتها إيران بالفعل إذا ساور الوكالة القلق من وجود مواد أو أنشطة محظورة هناك. لكن يتعين عليها أن تقدم أساسا لبواعث القلق هذه.
ويفسر مسؤولو الوكالة والدول الأعضاء فيها هذه المصطلحات على نطاق واسع بأنها تعني ضرورة وجود معلومات موثوقة تثير الشبهات.
وأوضح المسؤولون أنهم لن يتعاملوا مع أي معلومات كأمر مسلم به.
وقال مسؤول ثان من الوكالة طلب عدم نشر اسمه لأن عمليات التفتيش حساسة ونادرا ما تناقشها الوكالة في العلن "ينبغي أن نتحقق من هذه المعلومات".