طالب نواب المجلس اليوم الخميس بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبه النائب ممتاز الدسوقي بفتح باب التعيين في الكهرباء لسد عجز قراء العدادات، وكذلك تقدم النائب تادرس قلدس تادرس بطلب إحاطة بسبب إهدار المال العام فى مدينة أسيوط الجديدة. فتح باب التعيين في الكهرباء تقدم النائب ممتاز الدسوقي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بخصوص بحث وزارة الكهرباء مسألة التعاقد مع شركة خاصة لقراءة العدادات. وقال الدستورى في طلبه، إن حل مشكلة عدم توافر عدد كافٍ من قراء العدادات في مصر يكمن في تعيين الوزارة للشباب، لافتا إلى أن عدد كشافى ومحصلى فواتير الكهرباء وصل إلى 12 ألف كشاف ومحصل، ولكن هذا العدد لا يكفى لخدمة 30 مليون مشترك، لذا لجأت الوزارة إلى صرف حوافز مالية مقابل مساهمة العمالة المكتبية في قراءة العدادات وتحصيل الفواتير. وأضاف، أن أزمة عدم انتظام أخذ قراءة العدادات بشكل شهرى، وتراكمها لعدة أشهر، تسبب في إدخال المواطن في شرائح مرتفعة لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى له. وطالب ممتاز الدسوقى، بضرورة بحث تعيين شباب جدد لسد عجز ال10 آلاف قارئ الذين تحتاجهم الوزارة، بدلا من الاتفاق مع شركات خاصة لإنجاز المهمة.
منشطات الجيم وتقدم النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بخصوص انتشار المنشطات الدارجة بين شباب الجيم مثل ستوستيرون، جى. إتش، وأنابوليك التي تسبب أمراض الكبد وفيروس سي والأورام السرطانية. وتساءل النائب في طلب الاحاطة، عن أسباب غياب الرقابة على مراكز الجيم المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية؟، لافتا إلى أن غياب الرقابة ساهم في استغلال أصحاب المراكز الرياضية لهوس الشباب في الترويج للعقاقير المختلفة، والتي أصبحت تشكل مطلبًا أساسيًا لدى الكثير من الشباب، مضيفا: "الموت يلاحق الشباب بسبب تلك المنشطات". وشدد النائب على ضرورة تكثيف حملات التوعية لدى الشباب بأضرار هذه المنشطات والهرمونات واتخاذ مديرية الشباب والرياضة الخطوات والإجراءات المناسبة للتحكم في نشاط مراكز الجيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها. إهدار المال العام في مدينة أسيوط الجديدة تقدم النائب تادرس قلدس تادرس، نائب أسيوط بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بخصوص إهدار المال العام فى العديد من المبانى والمؤسسات فى محافظة أسيوط، والتى تحولت إلي مبانى مهجورة غير مكتملة المرافق بالرغم مما تعانيه أسيوط من ندرة فى الأراضى وارتفاع أسعار الشقق والعقارات إلى أرقام خيالية. وأشار النائب، إلى أن مدينة أسيوط الجديدة التى صدر قرار بإنشائها عام 2000 وانتهي العمل بها منذ أكثر من 10 سنوات تعانى من قلة المرافق وضعف البنية الأساسية للمشروع التى تسببت فى انفجار متكرر لخطوط المياه والصرف الصحى، التى أدت إلى تهالك جدران المنازل وتشققها حتى أصبحت معظم المبانى مهددة بالسقوط، لافتاَ إلى أن معظم المبانى الحكومية في المدينة مغلقة ولم يتم استغلالها، ومنها على سبيل المثال مبنى المرور الجديد الذى تم تشطيبه منذ أكثر من 4 سنوات والسجن ومركز الشرطة والوحدات الصحية. وأضاف النائب، إن عمارات الإسكان في منطقة البدارى التي تكلفت المليارات فى إنشائها وانتهى العمل منها في عام 2009، إلا أنه لم يتم تسليمها لإسكان الشباب أو الأسر حتى الآن، فأصبحت مأوى للخارجين على القانون وملاذا للهاربين من تنفيذ الأحكام، مطالباَ بطرح هذه العقارات للشباب لتساهم فى تخفيض الأسعار ومحاربة جشع تجار العقارات اللذين استغلوا حاجة الأهالى ورفعوا الأسعار بطريقة مبالغ فيها.