فضيحة جديدة تلحق بأعضاء جماعة الإخوان، إثر الكشف عن رسالة لأمير بسام عضو مجلس شورى الإخوان، يفضح فيها فشل الجماعة على المستوى المحلي والدولي عقب ثورة 30 يونيو، فضلًا عن الفساد المالي والإداري داخل التنظيم، ليؤكد خبراء الشؤون الإسلامية، أن التنظيم لم يعد له وجودًا في المشهد المصري سوى بعض اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشن حملات ضد الحكومة المصرية وأغلبها تُدار من الخارج، ناهيك عن تحويل المخصصات المالية للبنوك الإسبانية وجنوب إفريقيا. فشل الإخوان محليًا ودوليًا في رسالة بثها لدكتور أمير بسام، عضو مجلس شورى الإخوان، عن حجم الفساد المالي والاختلاسات داخل التنظيم من قبل شيوخ الجماعة، فاضحًا فيها فشل جماعة الإخوان على المستوى المحلي والدولي عقب ثورة 30 يونيو.
وطرح "بسام"، عدة تساؤلات لقيادات الإخوان، عبر رسالته التي بثها على موقع موال لجبهة محمد كمال، قائلًا؛ "ماذا بعد أربع سنوات؟.. توقعت في ذكرى فض اعتصام رابعة أن تذهب وفود مدربة، تم إعدادها بعناية، ليلتقوا مندوبي الأممالمتحدة لشتى الدول يشرحون لهم ما حدث في مصر، كما توقعت أن تذهب وفود منا للسفارات المختلفة في تركيا وبريطانيا وغيرهما، لدعم الإخوان".
القيادات مسؤولة عن انهيار التنظيم وحمل "بسام" قيادات الجماعة مسؤولية الفشل وانهيار التنظيم، قائلًا: "أعتقد أن الأمر مرتبط بإدارة لم تفكر فى الأمر من أساسه، أو هو سوء إدارة"، موجهًا رسالة لقيادات التنظيم وبالتحديد جبهة محمود عزت بالقول: "كنت أتمنى الرد على التساؤلات الخاصة بتزوير الانتخابات في بعض الأقطار وفي إلغاء انتخابات أحد الأقطار والرد على تكريس أمر لم نعهده في الإخوان، ألا وهو استثناء المسؤول من أن تجرى عليه الانتخابات، في سابقة كارثية لأدبيات الإخوان".
الفساد المالي داخل التنظيم وكشف عضو مجلس شورى الإخوان، عن حجم الفساد داخل التنظيم، قائلا: "كنت أتمنى أن نبدأ أمرًا جديدًا، ألا وهو الشفافية والمحاسبة في قضية إنفاق أموال الجماعة، ومن يتقاضون مخصصات مقابل التفرغ، ومواصفات من يوظفون في مؤسسات تابعة للجماعة ومصاريف السفر والإقامة في الفنادق، التي تكون في الغالب خمس نجوم على الأقل، وامتلاك البعض لشقق سكنية بأسمائهم".
وأضاف بسام: "بالطبع لن يكون التقرير المالي مشاعا للجميع، ولكن على الأقل سيتم الفصل بين جهة الإنفاق وجهة الإعطاء، وأن تتم تسوية أى مبلغ منصرف ووضع ضوابط للإنفاق، ولكن أن تظل الماليات سرا ودون محاسبة فهذا باب للمفسدة"، مؤكدًا فشل كل المبادرات التي طرحت خلال الفترة السابقة لإنهاء أزمة الإخوان، مشيرًا إلى أن شيوخ التنظيم يتعاملون مع الجماعة كأنها مملوكة لهم، مستطردًا: "كنت أتمنى أن نرى من القيادة حرصًا على وحدة الصف ورغبة في لم الشمل وليس تحويل الجماعة إلى مشروع ملاكى".
انقسامات التنظيم وعن انقسامات التنظيم، يقول "بسام"؛ "للأسف الشديد لم يفترق الصف إلى اثنين، بل الواقع صار ثلاثة أقسام، والقسم الثالث هو الذي نفض يده من الطرفين والتزم داره وما أكثره، منتقدًا ما تسميه الجماعة السلمية، لم تكن هناك خطة ولا مفردات، وهذا نوع من التدليس".
ابتعاد التنظيم عن مصر وبدوره، كشف أحمد عطا، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن تنظيم جماعة الإخوان ابتعد عن مصر بعد ثورة 30 يونيو، ولم يعد له وجود تنظيميًا في المشهد المصري سوى بعض اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشن حملات ضد الحكومة المصرية وأغلبها تُدار من الخارج.
استبعاد الأعضاء من المخصصات المالية وأضاف عطا، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن الرسالة تجسد لحالة الانهيار التي وصلت إليه الجماعة بين قيادتها في مصر وقيادات التنظيم الهاربين في الخارج، لافتًا إلى أن كل ما جاء في الرسالة يوضح أن قيادات التنظيم بالخارج وعلى رأسهم محمود عزت - استبعدوا عدد كبير من قيادات مجلس شوري الجماعة من أي مخصصات مالية - وأن عمل مجلس شوري الجماعة تم تجميده بالكامل بعد ثورة 30 يونيو.
الأموال محولة على بنوك إسبانيا أما عن المخصصات المالية وميزانية الجماعة، يقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن جميعها تم تحويله قبل ثورة 30 يونيو على أحد بنوك إسبانيا وجنوب إفريقيا - لأن مكتب الإرشاد وقتها تلقى تحذير من المخابرات التركية بأن مصر على وشك أن تقوم بها ثورة.
"الشاطر" المتسبب في الفساد المالي وعن الفساد المالي، شدد عطا، على أنه بدأ من أيام حكم المعزول مرسي واستيلاء خيرت الشاطر على الجماعة، فتم تصنيف القيادات وقتها فئات أ- ب -ج -د حسب درجات قربهم من خيرت الشاطر - وكل هذا يشير بأنه لا عودة لتنظيم جماعة الإخوان مرة أخرى في مصر وخاصة أن أعمار قيادات الجماعة وصل لمرحلة متقدمة وبعضهم توفي بالخارج مثل نائب المرشد القيادي جمعه أمين الذي توفي في لندن.
تجاوزات الإخوان باسم الدين ويتفق معه هشام النجار، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، بقوله إن الإخوان جسد إداري مترهل ومثقل بالفساد والتجاوزات والنهب باسم الدين، مدللًا على ذلك بعدم قبول الجماعة إخضاعها للمحاسبة والمساءلة القانونية وأن تسمح للمؤسسات الرقابية بفحص ملفاتها ومدى قانونية تمويلها وكيفية إنفاقها وحجم أموالها وثروات قادتها ومن أين اكتسبوها.
الفساد المالي سبب الانشقاقات وأوضح النجار، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن هذا الملف تحديدًا -ملف الفساد في الجماع- كان وسيظل السبب الرئيسي في الانشقاقات والخلافات والصراعات الداخلية بالتنظيم، مشددًا بأنه ليس خافيًا أنه كان السبب في أول انشقاق وخلاف ضد حسن البنا مؤسس الجماعة عندما طالبه بعض قادتها بالكشف عن ميزانيتها وإخضاعها للمحاسبة والمساءلة الداخلية.
