طالب الدفاع من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون" لقاء المتهمين حتى يتمكنوا من معرفة طلباتهم. بعرض المتهم أيمن محمد حسن على مستشفي المنيل الجامعي، لعمل إشاعات على الفقرات والتصريح بإدخال الأدوية إلى بعض المتهمين، فسمحت المحكمة بإدخال الدواء بعد التأكد من عدم وجود خطورة في ذلك أمنياً .
وطالب الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 35 و37 بأمر الاحالة باستخراج إفادة من سفارة فلسطينبالقاهرة، تفيد بتاريخ اعتقال المتهم حسن سلامة بالسجون الإسرائيلية، وكذا المتهم تسنيم أبو سنيمة والتي تفيد وفاة هذا المتهم. وطالب الدفاع بمقابلة المتهمين محسن راضي وأحمد دياب.
وسمحت المحكمة للمتهم رقم 123 بأمر الإحالة، يسري علي نوفل، بالحديث من داخل قفص الاتهام، والذي طالب تحويله إلى أحد الأطباء لتعديل العلاج الذي يواظب عليه لمرض السكر، حيث وصلت نسبة السكر إلى 59 كما طلب بعرضه أيضا على طبيب رمد لسوء حالته الصحية وتأثير مرض السكر على نظره .
والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وأخرين ..
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".