قال سعيد عبدالحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن الملتقى توصل من خلال الحوار المجتمعي مع الجمعيات الحقوقية بمختلف المحافظات، إلى عدة توصيات، يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء المنوط به إصدار اللائحة التنفيذية لقانون "الجمعيات الأهلية" رقم 70 لسنة 2017. وأضاف "عبدالحافظ" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "CBC"، مساء السبت، أن التوصيات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية تشمل خفض رأس مال الجمعية الأهلية كي يتم إشهارها والبالغ في القانون 10 آلاف جنيه للجمعية و50 ألف جنيه للمؤسسة الأهلية، وهو ما يشكل مبالغ كبيرة فوق مقدرة أي جمعية. وطالب مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بأن تخفض رأس مال الجمعية ليتم إشهارها من ألف وحتى 3 آلاف جنيه وفقًا لنمط نشاط المنظمة الحقوقية وحجم الإعانة التي تقدمها. وتابع أن التوصيات على اللائحة التنفيذية تشمل إلغاء أي نوع من العقوبات السالبة للحريات والتي تصل إلى عام وغرامة مالية بسبب تعمد الجمعية عدم إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بتدشينها، لافتًا إلى أن ذلك الأمر خطأ إداري لا يستدعي عقوبة الحبس. وأشار إلى تحفظات الحقوقيين بشأن عدم تدشين جمعية أهلية إلا بترخيص من وزير التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن تلك المادة بالقانون تعطل من عملية افتتاح الجمعية ويعرضها لضياع الوقف، مطالبًا بإنابة نواب عن الوزير أو تكليف إصدار التراخيص للمحافظين.