بين مؤيد ومعارض.. إيران تخفف عقوبة تهريب المخدرات

عدل مجلس الشوري الإيراني الأحد، قوانين تهريب المخدرات، وأقر رفع الحد الأدنى للكمية التي يتم ضبطها وتؤدي إلى إعدام المدانين.
وسيفضي تعديل القوانين إلى إنقاذ حياة كثر يواجهون العقوبة وتهدد حياتهم بالإنتهاء، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وبحسب ما ذكرت وكالة "إنسا" وموقع مجلس الشورى، فإنه يتعين على مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون إقرار مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى بعد مناقشته لشهور.
وصنفت إيران من قبل منظمة العفو الدولية عام 2016 أنها من بين الخمس دول الأولى عالميا من حيث معدل الإعدامات.
وينص مشروع القانون الجديد على أن عقوبة الإعدام تطبق إذا تجاوزت الكمية كيلوغرامين بعدما كانت 30 غراما بحق منتجي أو موزعي الهيرويين والكوكايين والامفيتامين.
وتم رفع الكميات من خمسة إلى 50 كيلوغراما للمواد الطبيعية مثل الأفيون والماريوانا. ويطبق القانون بأثر رجعي مما يعني تخفيض الأحكام الصادرة بحق عدد كبير من 5300 موقوف يواجهون عقوبة الإعدام بعد إدانتهم.
وسيتم تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة أقصاها السجن ثلاثين عاما مع الغرامة لغير المدرجين ضمن هذة الفئات.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للعدالة، حسن نوروزي، الأسبوع الماضي أن تكلفة حرب تهريب المخدرات في إيران تضاعفت تقريبا منذ 2010. وصرح نوروزي أن أكثر من ستة ملايين إيراني يستهلكون المخدرات بشكل شبه منتظم. وأدرف بقوله أن ما بين 5:2 مليون إيرانين يمكن إعتبارهم مدمنين لتداولهم المخدرات بشكل مستمر.
وتباينت الأراء بشأن تعديل القانون، فأيد العديد من القضاة تعديل القانون بينما عارض مسؤولون في الشرطة هذا التعديل معتبرين أنه سيشجع المجرمين. يذكر أن إيران تجاور أفغانستان أول منتج لأفيون بالعالم كما تم إعدام 44 شخصا شنقا في يومين عام 2009.