قالت مصادر عسكرية اليوم الجمعة إن ميانمار أرسلت مئات الجنود لتعزيز الأمن في ولاية راخين بشمال غرب البلاد بعد موجة من عمليات القتل وهو ما يثير المخاوف من المزيد من العنف وانعدام الاستقرار في المنطقة المضطربة. وانزلقت ولاية راخين التي تقطنها أغلبية مسلمة إلى العنف في أكتوبر الماضي عندما قتل متمردون من المسلمين الروهينغا 9 من قوات الشرطة، وعقب الهجوم شنت السلطات حملة أمنية شابتها مزاعم ارتكاب القوات الحكومية أعمال قتل واغتصاب وتعذيب. وقال مصدران أمنيان في راخين إن "الجيش أرسل جنوداً إلى شمال الولاية للمساعدة في تشديد الأمن بعد العثور على جثث 7 بوذيين قتلوا طعناً في منطقة جبلية قرب بلدة مونجداو الأسبوع الماضي". ووفقاً لأحدهما، وهو على إطلاع مباشر بالأمر، فقد أرسل الجيش نحو 500 جندي إلى عدة بلدات قرب الحدود مع بنجلادش أمس الخميس بما في ذلك بلدتي بوتيدونغ ومونجداو، وقال رئيس شرطة ولاية راخين الكولونيل سين لوين "يتعين علينا زيادة العمليات الأمنية لأن الوضع الأمني ازداد سوءاً، فقد قتل المتمردون بعض المسلمين والبوذيين". ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الجيش ومتحدث باسم زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي للتعليق. وتثير هذه الإجراءات مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة بعد عملية العام الماضي التي شابتها مزاعم حول إطلاق قوات الأمن النار عشوائياً على قرويين واغتصاب نساء من الروهينغا وحرق منازل. وقالت مقررة الأممالمتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي "هذا التطور الذي ذكرت تقارير أنه وقع أمس مبعث قلق كبير"، وتابعت تقول في بيان صدر في جنيف "يجب على الحكومة أن تضمن التزام قوات الأمن بضبط النفس في كل الظروف واحترام حقوق الإنسان في معالجة الموقف الأمني في ولاية راخين". وقال محققون من الأممالمتحدة استجوبوا بعض من فروا إلى بنجلادش المجاورة وعددهم نحو 75 ألف شخص إن القوات ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، ورفضت الحكومة المزاعم ورفضت التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والتي تحقق في الانتهاكات في ميانمار.