قالت مصادر عسكرية، الجمعة، إن ميانمار أرسلت مئات الجنود لتعزيز الأمن في ولاية راخين بشمال غرب البلاد بعد موجة من عمليات القتل، ما يثير المخاوف من المزيد من العنف وانعدام الاستقرار في المنطقة المضطربة. وانزلقت ولاية راخين التي تقطنها أغلبية مسلمة إلى العنف، في أكتوبر، عندما قتل متمردون من المسلمين الروهينجا 9 من قوات الشرطة. وعقب الهجوم شنت السلطات حملة أمنية شابتها مزاعم ارتكاب القوات الحكومية أعمال قتل واغتصاب وتعذيب. وقال مصدران أمنيان في راخين ل«رويترز» إن الجيش أرسل جنودا إلى شمال الولاية «للمساعدة في تشديد الأمن» بعد العثور على جثث 7 بوذيين قتلوا طعنا في منطقة جبلية قرب بلدة مونجداو الأسبوع الماضي. ووفقا لأحدهما، وهو على اطلاع مباشر بالأمر، فقد أرسل الجيش نحو 500 جندي إلى عدة بلدات قرب الحدود مع بنجلاديش أمس الخميس بما في ذلك بلدتا بوتيدونج ومونجداو. وقال رئيس شرطة ولاية راخين، الكولونيل سين لوين، ل«رويترز»: «يتعين علينا زيادة العمليات الأمنية لأن الوضع الأمني ازداد سوءا، فقد قتل المتمردون بعض المسلمين والبوذيين». ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الجيش ومتحدث باسم زعيمة ميانمار، أونج سان سو كي، للتعليق. وتثير هذه الإجراءات مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة بعد عملية العام الماضي، التي شابتها مزاعم حول إطلاق قوات الأمن النار عشوائيا على قرويين واغتصاب نساء من الروهينجا وحرق منازل. وقال محققون من الأممالمتحدة استجوبوا بعض من فروا إلى بنجلاديش المجاورة وعددهم نحو 75 ألف شخص إن القوات ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. ورفضت الحكومة المزاعم ورفضت التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والتي تحقق في الانتهاكات في ميانمار.
