يترقب مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر الحصول علي الموافقة الأمنية لتأمين الجمعية العمومية المقرر اقامتها يومي 25و26 فرعي الجزيرة ومدينة نصر لاعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي. يأتي هذا الترقب في ظل الموقف الرافض لوزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية لقرارات مجلس إدارة الأهلي وإصراره على مخالفة اللوائح والقوانين باقامة العمومية علي يومين وفي مقرين بدلا من اقامتها في يوم واحد ومقر واحد. وأكدت مصادر أن هناك مداولات تحري الآن بين الجهات الأمنية ووزارة الرياضة حول مشروعية تأمين هذه الجمعية المخالفة للوائح والقوانين، حسبما أكدت الأوليمبية والوزارة وبالتالي قد يترتب على ذلك رفض الجهات الأمنية تامين العمومية وعليه يتحمل مجلس إدارة الأهلي مسئولية اي أحداث تقع في هذا الاجتماع في ظل الإقبال الجماهيري المتوقع وحالة الخلاف الدائرة الأن داخل فروع الأهلي الثلاثة بين مؤيد ومعارض مجلس محمود طاهر المعين ولائحته.