خاطب المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، المستشار نبيل الصادق - النائب العام، بشأن إلقاء القبض على بعض أعضاها من العاملين بميناء القاهرة الجوي، على إثر أزمة انقطاع التيار الكهربي عن مبنى الركاب رقم 3 يوم الجمعة 29 يوليو الماضي. وطالبت النقابة النائب العام التدخل، والإفراج عن المقبوض عليهم، في القضية رقم 12120 لسنة 2017، بعد تشكيل لجنة من النقابة لدراسة الأزمة والواقعة. وجاء نص المذكرة كالتالي: السيد الاستاذ المستشار النائب العام تحية طيبة.. وبعد يطيب لي أن اتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التقدير والاحترام.. راجين لكم دوام التوفيق والسداد. - تلقت نقابة المهندسين ببالغ القلق نبأ حبس سبعة من أعضاءها على ذمة تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 12120لسنة 2017 جنح النزهة، على خلفية واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي فجر يوم الجمعة الموافق 2972017. - حاولت نقابة المهندسين بوصفها الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية طبقًا لنص المادة الأولى من قانون إنشائها التواصل مع جهات التحقيق للوقوف على سير التحقيقات مع المهندسين من أعضائها وأسباب حبسهم... إلا أن محاولاتها باءت بالفشل. ومما زاد القلق فى جنبات النقابة وبين أعضائها عامة ومجلسها خاصة ما يتردد على ألسنة الكثير من أهالي المهندسين المقبوض عليهم وزملائهم من عدم توصلهم إلى مكان حبسهم وتعمية كل الأخبار وإخفاء المعلومات وقد زاد القلق أكثر فى ظل هذه الغيوم وكثافتها إشاعة تعرض المهندسين المقبوض عليهم للإكراه بكافة صورة بالذات وقد تعذر حتى حضور محام معهم فى التحقيقات أو الإطلاع عليها حتى الآن، رغم ما فى ذلك من مخالفة لأحكام القانون التى أعطت الحق لكل من يقبض عليه الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، وأوجبت حضور محام مع المتهم عند استجوابه، والسماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق وعدم الفصل بينه وبين المتهم أثناء التحقيق. سيادة المستشار النائب العام إننى من واقع مسئوليتي أجدنى لا سبيل لدَى سوى مخاطبتكم بوصفكم ممثلًا عن الهيئات النيابية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها مصاحب الاشراف على شئون النيابة العامة والرئاسة القضائية والإدارية مع أعضاءها بصفة خاصة. وقد جرى نص المادة (31) من التعليمات العامة للنيابات على انه: " يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول للحقيقة وأن يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة المتهم اذ إن مهمة النيابة ليس البحث عن تحقيق الإدانه وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة" لذلك نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونيًا نحو الآتى: اولًا: الإفادة عن مكان حبس المهندسين أعضاء النقابه مع التصريح لنا بزيارتهم والاطمئنان عليهم وهم: 1- بسام فتح الله الحسينى 2- ابراهيم محمد ابراهيم 3- مصيلحى حسين محمد 4- احمد سيد احمد 5- احمد مصطفى طنطاوى 6- اسامه ابوبكر على 7- ياسر رجب سيد ثانيًا: الإفادة عن طبيعة الإتهام الموجه إليهم، والتصريح للنقابة بالاطلاع على ما تم من تحقيقات حتى يتسنى لها النظر فيما يتبع. ثالثًا: التصريح للجنة متخصصة من نقابة المهندسين بالإطلاع على ما عسى أن يكون مرفق بالتحقيقات من تقارير فنيه بشأن واقعة انقطاع التيار وبحثها بوصف نقابة المهندسين تعتبر هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها طبقًا لما نصت عليه المادة الأولى من قانون إنشائها. وقد سبق وأن تشكلت لجنه من نقابة المهندسين للتحقيق فى واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى التليفزيون المصري.