الكنيسة ترفع "تسعيرة الزواج"

اتخذت الكنيسة المصرية إجراءات جديدة من شأنها مضاعفة المعوقات أمام شباب الأقباط المقبلين على الزواج، حيث فرضت «تسعيرة» على الزواج عبر أبواب الكنيسة، وأوجبت سدادها، وإلا كان حرمان الزوجين من المباركة أمرًا لا تراجع عنه، وهو ما يعنى بحسب التقاليد الكنسية رفض ذلك الزواج.
الكنيسة فرضت رسوما إضافية مقابل إتمام إكليل الزواج، منها رسوم فتح الكنيسة، والتى تختلف بحسب موقعها الجغرافى، علاوة على تحصيل رسوم تتفاوت قيمتها ما بين و10%، على قيمة الشبكة، كل ذلك بالإضافة إلى الالتزامات الرئيسية للزواج التى يواجهها العروسان، من مهر وتوفير سكن مناسب وتجهيزه.
الرسوم الإضافية التى فرضتها كنائس مدينة نجع حمادى التابعة لمحافظة قنا، جاءت تماشيا مع الظروف الاقتصادية، فقررت زيادة رسوم فتح الكنائس لتصل إلى 1050 جنيها، فى صورة ضريبة على إكليل الخطوبة داخل الكنيسة، و1150 جنيهًا كرسوم للزواج، ويزيد المبلغ 250 جنيها فى حال رغبة الزوجين إجراء مراسم العرس داخل كنيسة السيدة العذراء الجديدة بالمدينة، وفى حال إجراء أقباط نجع حمادى الإكليل خارج مصر، ترتفع التسعيرة المفروضة لتصبح 1700 جنيه للخطوبة و2300 جنيه للزواج، وإذا أجريت المراسم خارج حرم الكنيسة تخضع الضريبة المفروضة لتقدير الأب الكاهن الذى يقوم بإجراء المراسم.
لم يكن حال مجلس كهنة إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس مغايرا عن كنائس مدينة نجع حمادى، حيث قرر تحديد رسوم طقس الإكليل بجميع الكنائس، على أن يتم تثبيت رسوم طقس الإكليل بقيمة 1500 جنيه بكنائس المدينة و1000 جنيه للكنائس الموجودة خارجها، دون أخذ الحالة المادية للعروسين أو أسرهما فى الاعتبار، ونص القرار على أن يكون هذا الرسم محدداً وشاملاً لرسوم التوثيق وأى رسوم أخرى خاصة بوثيقة الزواج، مع مراعاة أن ينصرف العمل بالقرار على رسومات حجز صلاة الإكليل بعد صدوره، ولا ينصرف إلا ما تم سداده من مبالغ ورسوم حجز قبل القرار، إذ لا ترد المبالغ المسددة لخدمات صلاة الإكليل.
وأوضح القس لوقا راضى، وكيل مطرانية القوصية بأسيوط، أن مصادر دخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضعيفة، رغم التزاماتها وأوجه إنفاقها الضخمة، لذا تعتمد الكنائس والإيبارشيات على تبرعات رعاياها، بالإضافة لتحصيل رسوم طقس الإكليل من الشباب المقبل على الزواج؛ لتنفقها على الفقراء التابعين لكل إيبارشية والتزاماتها من دفع فواتير الكهرباء والمياه وصرف رواتب العاملين داخل الكنائس من سكرتارية وكهنة وقساوسة وقمامصة وغيرهم، وتشديد الكنيسة الأرثوذكسية على إجراء الفحوص الطبية بالمراكز والعيادات الكنسية التابعة لها يأتى ضمانا لمصداقية وشفافية النتائج، حتى لا يطالب أحد الزوجين بالطلاق نظرا لقصور صحى تم اكتشافه عقب الزواج، والكنيسة تطبق عقوبات على الزوجين حال إجراء الزواج خارج أسوارها، لأنها تعتبر الزواج الكنسى ضمن الأسرار السبعة لها.
ولفت القس إلى أن قرار أسقف أسيوط بتحديد تسعيرة محددة لإجراء مراسيم الإكليل بكنائس الإيبارشية بقيمة 1500 جنيه، يهدف إلى تقليل الإقبال الشديد من الأقباط المقيمين بمراكز وقرى المحافظة وتشاحنهم على إقامة مراسم الزواج داخل كنائس مدينة أسيوط والعزوف عن كنائسهم، وهو ما يسبب تعطيلاً للعظات داخل كنائس مدينة أسيوط ويؤدى للتزاحم بين أبناء المدينة الراغبين فى إقامة مراسم الإكليل وبين أبناء القرى والمراكز المحيطة بالمحافظة.
وعلل «راضى»، قرار أسقف أسيوط بعدم أخذ الحالة المادية للعروسين أو أسرهما فى الاعتبار، بأن الكنيسة الأرثوذكسية تخصص جزءاً من أموالها للجان إخوة الرب «فقراء الأقباط»، وتتحمل جميع نفقات المتعثرين ماديا، لذلك المقصود من القرار هو عدم المغالاة أو التمييز بين أسر وغيرها وفقا للمستوى المادى، وذلك من خلال تحديد مبلغ مالى محدد لرسوم طقس الإكليل داخل كافة الكنائس، خاصة أن فتيات الصعيد تبالغن فى طلب المهور والشبكة التى تصل ل80 ألف جنيه، وهو ما يحمل الزوج أعباء مادية فوق المحتمل، لذا تفرض الكنيسة ضريبة على المهور والشبكة لتقليل تلك الظاهرة وخفض المهور المطلوبة.
ودعا القس رفعت فكرى، نائب رئيس السنودس الإنجيلى، كافة الكنائس المسيحية بالترفق بالشباب المقبلين على الزواج، من خلال تخفيض رسوم فتح الكنائس لإجراء مراسم الإكليل، بحيث لا تتحول تلك الرسوم لتجارة هدفها التربح، خاصة أن توحيد الرسوم على كافة الكنائس مستحيل الصدور، نظرا لتفاوت مصاريف الكنائس ومستوى الخدمات التى توفرها بداخل قاعاتها، فالطائفة الإنجيلية لا تجبر رعاياها على إجراء فحوص طبية داخل مستشفيات تابعة لها، بينما تكتفى بمستشفيات تابعة لوزارة الصحة، ولا علاقة بين ارتفاع أسعار الزواج الكنسى وأزمة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد، التى ترجع أسبابها لانعدام التفاهم والخطاب الدينى المتجدد بين الكنائس.