"الفنكوش" شعار خطة تطوير ماسبيرو

بعد مرور ما يقرب من 4 أشهر على تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين وإلغاء وزارة الإعلام، ما زال تطوير مبنى «ماسبيرو» معلقا على المستوى المالى، والإدارى والفنى، رغم أن الهدف الأساسى من إنشاء الهيئة كان انتشال المبنى من كابوس الديون وعدم تحقيق الإيرادات وتعديل الكوادر الإعلامية التى تعمل به.
وظل الجميع فى انتظار خطة تطوير، خاصةً العاملين الذين ربطوا فكرة التطوير بالهيكلة والاستغناء عن العاملين، وكان من المفترض أن تتسلم عدة جهات خطة تطوير ماسبيرو خلال الأيام الماضية، إلا أن الحديث عن الأمر ظل مجهولاً.
وأكدت مصادر داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك حالة استياء مما يتم تداوله بخصوص بدء الهيئة الوطنية للإعلام وضع خطة تطوير خاصة بمبنى ماسبيرو، وخروج تصريحات تؤكد وجود لجنة تطوير لأداء «ماسبيرو» تضم أساتذة وعلماء التطوير وتضم عددًا من الإعلاميين، وحديث دائم عن بدء خطوات تطوير شاشة التليفزيون المصرى والإذاعة المصرية دون أن تكون هناك آليات واضحة لذلك.
وأيضاً على الجانب المالى، تنشر الهيئة طوال الوقت أنها تسعى لتخفيض الديون التى وصلت إلى 30 مليار جنيه، إضافة إلى الحديث دائماً عن تخفيض أوجه الانفاق غير الاستثمارى للاتحاد وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن.
وأضاف المصدر أن المجلس لم يتسلم أى مقترحات بخصوص خطة تطوير «ماسبيرو»، كما أن عددًا من النواب تقدموا باستجوابات واستفسارات لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن سبب تكاسل الهيئة لتقديم ما تتخذه من خطوات فى هذا الشأن، خاصة وأن هذا العمل مؤجل منذ إبريل الماضى ومن النواب الذين أثاروا هذا الأمر، نشوى الديب وكيلة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، ورئيسة اللجنة المصغرة لبحث مشكلات ماسبيرو، تامر عبدالقادر، ميرفت ميشيل، نادر مصطفى، محمد شعبان وأحمد همام، خاصةً وجميعهم أعضاء فى اللجنة المصغرة، وأكدوا مراراً وتكراراً أن مطالباتهم بالعمل على تنسيق ووضع خطة تطوير ماسبيرو بالتنسيق مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بدأت منذ أكثر من شهرين، لكن دون جدوى، ودون معرفة السبب الحقيقى وراء هذا التجاهل.
وفى نفس السياق، أبدى عدد من موظفى «ماسبيرو» استياءهم من التباطؤ فى خطة التطوير، والغموض والسرية التى تفرضها الهيئة على الخطوات المتخذة فى هذه الأيام التى يمر بها المبنى والتى تعتبر من أهم الأيام الفاصلة فى تاريخ «ماسبيرو» منذ أن تم تناول تقليص عدد القطاعات الموجودة وتوزيع موظفينها أو الاستغناء عنهم وتسريحهم لشركات أخرى، ما جعلهم يطالبون بنشر وإعلان خطوات خطة التطوير أولاً بأول وعرضها على كل العاملين بالمبنى.