"البرجس": رسوم الوافدين سيتحملها المواطن

يطالب الكاتب الصحفي برجس حمود البرجس، بالمراجعة الدورية لتطبيق الرسوم المتحصلة على العمالة الوافدة والمرافقين والتابعين لهم، والتي بدأت بمائة ريال شهرياً للفرد، وسوف تصل حتى 400 ريال في عام 2020؛ محذراً من بعض المخاوف الناجمة عن تطبيقها؛ فيرى البعض أن القطاع الخاص لن يستوعب رسوم الوافدين، وسيحمّل الفاتورة للمواطن المستهلك؛ وبالتالي ترتفع الأسعار، وسيخرج الكثير من العمالة النظامية؛ بينما سيزداد عدد العمالة غير النظامية والتسيب للتهرب من الرسوم.
رسوم
وفي مقاله "رسوم الوافدين على المستهلك" بصحيفة "الوطن"، يقول البرجس: "رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم والتابعين سترتفع تدريجياً ابتداء من هذا العام حتى عام 2020؛ حيث ستصل رسوم العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في نفس المنشأة ل9600 ريال بالسنة لكل عامل، و8400 ريال لكل عامل بالسنة للعمالة المساوية لأعداد السعوديين أيضاً في نفس المنشأة، و4800 ريال بالسنة لكل مُرافق وتابع حسب ما نُشر مؤخراً في وثيقة التوازن المالي".
رسوم أخرى
ويحذّر "البرجس" من أن رسوم العمالة ليست الوحيدة ويقول: "طبعاً هذه ليست كل الرسوم؛ بل هذه الرسوم الإضافية، على الأخرى التي تدفعها العمالة وشركاتهم؛ متمثلة في: (رسوم التأشيرات، ورخص العمل، ورسوم الإقامة، ورسوم الخروج والعودة، وغيرها من رسوم غير مباشرة مثل إنفاقات تلك العمالة على السكن والكهرباء والمياه والوقود والتأمين وغيرها).. سيتزامن هذا مع رفع أسعار الوقود والطاقة؛ فالمهم هو فرق فاتورة الكهرباء التي سترتفع على الوافدين من 5 هللات و10 هللات (للكيلو واط ساعة) إلى 37 هللة (وهو السعر الدولي)؛ أي تقريباً 4 أضعاف (طبعاً لن تخدمهم تعويضات حساب المواطن)، ونحن نتحدث هنا عن مليونين ونصف المليون عداد كهرباء؛ أي 2.5 مليون وحدة سكنية للعمالة الوافدة بأرقام اليوم.. سيتزامن هذا أيضاً مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين؛ حيث إن بعض ما كانوا ينفقونه على القطاع الخاص، سينفقونه على زيادة الوقود والكهرباء والضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة. طبعاً هذا سيتسبب في خروج كثير من القطاع الخاص؛ وبذلك سترتفع الأسعار".
خروج وتسيّب
ويرصد "البرجس" بعض النتائج لهذا القرار قائلاً: "بلا شك سيخرج كثير من العمالة لبلادهم، وسيبقى البعض، وسيزداد عدد العمالة السائبة للعمل العشوائي؛ حيث إن أسعار الخدمات ستكون مرتفعة ومغرية لتحوّلهم لغير نظاميين لسنوات؛ حتى يُقبض عليه ويرحّل لبلاده بدون تكاليف ولا سداد عن الفترات غير النظامية.. السيناريوهات جميعها واردة؛ ولكن يصعب الارتياح لها؛ فإحلال العمالة الوافدة بسعوديين أمر جيد؛ ولكنه خفض للطموحات وارتفاع للأسعار، وفي ظل هذه الأوضاع ستكثر الأعمال العشوائية؛ مثل البيع من المنازل دون تنظيم وخدمات مشابهة دون تنظيم، وسينعكس ذلك على سلوك المجتمع".
الدراسة والمراجعة
ويرى "البرجس" أنه "من الجيد أن رسوم العمالة الوافدة وبقية التغييرات الطموحة الكبيرة ستكون تدريجية؛ حيث يمكن تداركها والرجوع فيما لو تم اكتشاف عدم جدواها، وطبعاً تصحيح الوضع الحالي مطلوب؛ ولكن بحذر؛ ولكن دائماً الأفضل دراسة التغيرات جيداً قبل تطبيقها؛ فأبعاد هذه الأعمال واضح جداً على أي مركز دراسات".
سيتحملها المواطن
ويعلق "البرجس" قائلاً: "يدرك الجميع حجم التستر الموجود في المملكة ويلزم تصحيحه؛ ولكن ليس على حساب العمالة النظامية، مثل ما ذكرتُ في بداية المقال؛ التكلفة السنوية للرسوم عندما تُقَر وتستقر تقريباً 70 مليار ريال سنوياً، لن يتكفل بها الوافد؛ لأن حوالاتهم هذه السنة أصلاً لا تصل إلى 150 مليار ريال سنوياً، ولن يخفض التاجر من أرباحه؛ بل سيعمل جاهداً لضمان الربح المعتاد، والأقرب هو تحويل فاتورة الرسوم للعمالة الوافدة وعائلاتهم على المواطن، الذي سيخسر هذا المبلغ من قوته الشرائية التي ستنعكس على الاقتصاد سلباً وعلى اقتصاده المنزلي أكثر سلباً.. نلاحظ هنا أني أتحدث عن ال70 مليار ريال بعد انخفاض عددهم إلى النصف؛ ولكن لو بقي العدد كما هو -وهذا مستحيل- ستكون الرسوم 110 مليارات ريال".