أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم (84) لسنة 2017، بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له. وينص القانون على إنشاء لجنة عليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة، في الفترة من 1/ 3/ 2016 وحتى 31/ 12/ 2016، التي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءاً من 1/ 3/ 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد.