أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وذلك بعد إقرار مجلس النواب له. وينص القانون علي إنشاء لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتي 31/12/2016. والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها. وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من 1/3/2016 وحتي نهاية تنفيذ العقد. وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلي المتعاقد.