تقرير عالمي: الدول العربية أكثر جذبًا للاستثمارت خلال 2017

أظهر تقرير عالمي، تحسن طفيف لجاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2017، مقارنةً بمستواه العام السابق.
ولفت التقرير، إلى تصدر دول الخليج أداء المجموعات العربية للعام الجاري، إضافة لاتجاها للنمو الإيجابي خلال العام، على أساس سنوي.
على الجانب الآخر، جاءت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربياً، فيما استحوذت دول المغرب العربي على المرتبة الثالثة عربيًا.
وبحسب التقرير، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ارتفاعاً نسبته 25% خلال العام الماضي لتصل إلى 30.8 مليار دولار، مقارنةً ب 24.6 مليار دولار لعام 2015.
وشكلت تلك الاستثمارات نحو 1.8% من الإجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار خلال عام 2016، ونسبته 4.8% من إجمالي الدول النامية البالغ 646 مليار دولار لنفس العام.
ونوه التقرير إلى استحواذ كل من الإمارات ومصر والسعودية على نحو 80% من الإجمالي خلال 2016.
وفيما يتعلق بأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية، فقد زاد 3.3% من الإجمالي العالمي البالغ 25.2 تريليون دولار في عام 2016، مستحوذة بذلك الثلاث دول المذكورة على 54.2% من إجمالي الأرصدة.
وأوضح تقرير ضمان أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية تراجعت 14% لتصل إلى 31.3 مليار دولار في عام 2016.
وبلغت حصة الدول العربية من الإجمالي العالمي البالغ 1542 مليار دولار نحو 2.2%، و8.2% من إجمالي الدول النامية البالغ 383 مليار دولار خلال الفترة.
وتصدرت الإمارات تلك القائمة بواقع 74% خلال العام الماضي، تبعتها السعودية، ثم قطر وعُمان، وأخيراً لبنان، بينما شهدت الكويت عودة تدفقات صادرة قيمتها 6.3 مليارات دولار بنهاية عام 2016.
وعلى صعيد أرصدة تلك الاستثمارات الصادرة، فقد بلغت 352.4 مليار دولار شكلت نحو 1.4% من الإجمالي العالمي البالغ 25.2 تريليون دولار.
ووفقاً للتقرير، قامت 616 شركة بإنشاء مشروعات استثمارية تُقدر ب 94 مليار دولار، مشيراً إلى تصدر مصر لقائمة الدول المستقبلة لتلك المشروعات بنحو 40.9 مليار دولار، تلتها السعودية 12.8%، ثم الإمارات 10.6%.
واعتمد التقرير في إحصائياته على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ومصادر وطنية أخرى.
وذكر تقرير سابق أن حجم استثمارات الحكومات الخليجية بقطاع التعليم بلغت 50 مليار دولار، فيما بلغت 642 مليار دولار مشروعات السكك الحديدية بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ووسط وجنوب آسيا.