وزيرة التضامن: الرئيس يتابع مشروع "سترة" لتطوير منازل الأسر الأكثر احتياجا

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع تنفيذ مشروع "سترة" بشكل مستمر للوصول إلى المستهدف من المشروع ، ويقوم المشروع بإعادة بناء وتطوير منازل الأسر الأشد احتياجا، وذلك في إطار توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من مساعدات برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 1.739 مليون أسرة حتى الآن بما يمثل 8.3 مليون مواطن.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على التصدي للفقر متعدد الأبعاد و لديها قاعدة بيانات كاملة عن الأسر المستفيدة، وأن 238 ألف أسرة من المستفيدين من البرنامج ليس لديهم وصلات مياه شرب، وأن 198 ألف منزل بدون وصلات صرف و وأكثر من 100 ألف أسرة ليس لديهم أسقف لمنازلهم الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لترميم هذه المنازل للأسر الفقيرة، وهو ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعم من الحكومة.
وأضافت غادة والي خلال إطلاق المرحلة الثانية لمشروع سترة وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليم 1007 منزلا والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع كل من مؤسستي الوليد بن طلال للإنسانية ومصر الخير، وذلك بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وعدد من أعضاء مجلس النواب، أنه تم تنفيذ مشروع سترة في مرحلته الأولى على مستوى 3 محافظات، هي: بني سويف ، المنيا، وسوهاج وهى المحافظات التى تتجاوز نسبة الفقر بها 60%، حيث تقدر التكلفة الاجمالية لمنازل المرحلة الأولى أكثر من 120 مليون جنيه وأن الوزارة قامت بتلبية احتياجات 144 أسرة منها في محافظة المنيا من خلال توفير الأثاث والأجهزة المنزلية بتكلفة تجاوزت مليون و279 ألف جنيه.
وأوضحت الوزيرة أنه بالرغم من تحرير سعر الصرف خلال الفترة الماضية، إلا إن مؤسسة الوليد الانسانية ساهمت بشكل كبير بتحمل الفارق للوصول إلى المنازل المستهدف ترميمها بالتعاون مع مصر الخير، لافتة إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من المشروع فى مدة 6 سنوات بدلا من المدة المقررة وهى 10 سنوات وذلك بالاتفاق مع سمو الأميرة لمياء ومؤسسة الوليد حيث يعمل المشروع بجانب تطوير منازل الأسر الأكثر احتياجا توفير فرص عمل للشباب وصغار المقاولين في القرى لدفع عملية التنمية.