5 وزارات تتحدى القانون وترفض المنتج المحلى فى تعاقداتها

غزو الشركات الصينية يهدد الصناعة الوطنية
■ الرقابة الإدارية تتدخل.. وأمانة "قانون التفضيل": أغلب الجهات الحكومية غير متعاون
رغم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد من الاستيراد، وتشجيع المنتج المصرى، سواء بزيادة الجمارك، أو وضع قيود تنظيمية على المستوردين، وغيرها من الإجراءات، إلا أنها أغفلت تماما وعلى مدار أكثر من عامين تفعيل قانون تفضيل المنتج المصرى.
الحكومة هى أكبر مشتر فى السوق، ومع وجود أزمة العملة، وفى إطار إجراءات الحد من الاستيراد العشوائى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير 2015، القرار الجمهورى الخاص بقانون تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات والمناقصات الحكومية، بحيث لا يقل المكون الصناعى المصرى عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع، لكن الجهات الحكومية ما زالت تفضل المنتج المستورد، فى حين يسعى المنتجون المصريون لتنفيذه.
فى هذا السياق فإنه من المقرر أن تعقد اللجنة الخاصة بتفضيل المنتج المحلى، باتحاد الصناعات اجتماعا خلال الفترة القليلة المقبلة، لمناقشة كيفية وآليات تفعيل القانون.
القانون يعتبر المحرك الثانى للسوق بعد تقييد الاستيراد، وقد بدأ إهمال تنفيذه حتى سبتمبر 2015، عندما أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية، أى بعد مرور 8 أشهر على القرار الجمهورى، رغم نص الأخير على العمل بالقانون بعد 3 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكان تشكيل الأمانة الفنية للجنة المشرفة على تنفيذ القانون، من بين الأسباب التى أخرت تطبيقه، ففى مارس 2016 فقط صدر قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 127 لسنة 2016 بالتشكيل.
تضم الأمانة الفنية ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، وممثلا عن وزارة الصناعة، واتحاد الصناعات، وهيئة الخدمات الحكومية، وممثلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأربعة باحثين يختارهم رئيس اتحاد الصناعات.
تقوم الأمانة الفنية بتلقى الشكاوى بشأن مخالفات أحكام القانون، وتتابع مدى التزام الجهات الخاضعة، كما تدرس شروط ومواصفات الطرح للعقود التى تزيد على 10 ملايين جنيه، وتقوم برفع تقارير دورية للجنة المشرفة، ومجلس الوزراء، والبرلمان، بالنتائج والإجراءات، وأثر القانون على نمو الصناعة.
وحسب سامى بدر - رئيس الأمانة الفنية، كما يعمل بهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، والمسئولة عن المشتريات والمبيعات بالجهاز الإدارى للدولة، فإن أكثر الجهات التى تضع العراقيل أمام المنتج المحلى فى مناقصاتها، هى وزارات الصحة، والكهرباء، والبترول، والتربية والتعليم، والجهات التابعة لها.
وكانت شعبة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات، بغرفة الصناعات الهندسية، قد أرسلت مؤخرا خطابا إلى مجلس الدولة، لاستصدار قرار يلزم شركات الكهرباء بتطبيق القانون، وذلك بعد إصرار الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تجاهله فى مناقصاتها بحجة أنها لا تخضع له.
حذر خطاب الشعبة من أن عدم تطبيق القانون، أدى إلى غزو الشركات الصينية للسوق المحلية، وصدر خطاب آخر من الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، يتضمن مخالفاتها فى المناقصات، ويحذرها من عقوبات ذلك.
كشف خطاب الأمانة الفنية للشركة، عن عدم التزامها بالقانون فى المناقصة العالمية الخاصة بخط الربط المصرى السعودى بدر/ خليج العقبة، بطول 406 كيلو مترات، وأيضا فى المناقصة العامة الخاصة بتوريد كابلات نحاس لزوم التوسعات، وخطة صيف 2017.
كما أوضح الخطاب عدم التزام الشركة بعرض المناقصات على لجنة تفضيل المنتج المحلى، رغم زيادة قيمة كل منها على 10 ملايين جنيه، وذلك قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن 15 يوما كما ينص القانون.
كما وردت شكاوى للجنة تفضيل المنتج المحلى، بشأن مخالفة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان للقانون، وردت الشركة بإخطار رسمى للجنة يفيد بأنها لا تخضع للقانون، رغم مساهمة بنوك عامة وشركات حكومية بها، وهو ما يلزمها بعرض مناقصاتها على اللجنة.
من جانبها تقول نهى شتا، عضو الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، وممثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن الأمانة بدأت جهودها بالعمل على الترويج للقانون، وتعريف الجهات الحكومية به، من خلال إرسالها خطابات ل 690 جهة، تمثل جملة الهيئات الحكومية على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن القانون ينص بوضوح على خضوع كل الوزارات، والهيئات العامة، والشركات، والمحافظات، والهيئات المحلية، مشيرة إلى أن التطبيق يحتاج لتعاون تلك الجهات، حيث إن أغلبها لا يلتزم بموافات الأمانة بالبيانات الكاملة عن حجم المشتروات، ونسبة المنتج المحلى والمستورد بها.
وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة، كانت حريصة على عدم تفعيل عقوبات القانون بشكل مؤقت، حتى يتم تعريف الجهات به، إلا أن عدم الاستجابة، دفعت الوزير طارق قابيل، فى آخر اجتماعات اللجنة بتفعيل العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشفت شتا، عن أن اللجنة تسعى حاليا لتفعيل القانون من خلال مشاركة هيئة الرقابة الإدارية، لجهة ردع، مؤكدة أن تفعيل القانون يوفر أرقاما مخيفة، تعادل مليارات الدولارات، حيث تعتبر الحكومة أكبر مشتر، وهو ما يساعد فى توفير فرص عمل، وإعادة تشغيل المصانع، وتحريك السوق.
ووفقا لمحمود السيد – رئيس شعبة الإلكترونيات والحاسبات وأجهزة الاتصال، بغرفة الصناعات الهندسية، فإن فى مصر 8 مصانع كبرى تعمل بمجال الإلكترونيات، وهى تعمل ب10% فقط من طاقتها، بسبب استيراد منتجاتها المماثلة.
فى ذات السياق أجرت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة المالية، مراجعة لمواد القانون 89 لسنة 1998، الخاص بالمناقصات الحكومية، ليتوافق مع قانون تفضيل المنتج المحلي، وتم بالفعل الانتهاء من إجراء بعض التعديلات على قانون المناقصات، ومن المنتظر أن يناقشها البرلمان خلال الأيام المقبلة.
وحسب قانون تفضيل المنتج المحلي، يجب أن تقوم الشركات الصناعية الراغبة فى المشاركة فى المناقصات الحكومية بتسجيل شركاتهم فى الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي، باتحاد الصناعات، لتتمكن من المشاركة بها، وبحث شكواهم فى حالة مخالفة القانون.
من الجهات الإنتاجية الحاصلة على شهادة استيفاء المنتج المحلى، مجموعة من الشركات التابعة لمجموعة السويدى، وهى شركة إيجيتك للكابلات، وشركة السويدى للكابلات، والشركة المتحدة للصناعات، وشركة السويدى للمحولات، بالإضافة إلى شركة بافاريا مصر، التى يملكها رجل الأعمال نادر رياض، وشركة أم سى فى لصناعة وسائل النقل، التى يمتلكها رجل الأعمال كريم غبور، وشركة جلوبال نابى للأدوية، التابعة لمجموعة رجل الأعمال الراحل مكرم مهني، وغيرهم.
ويقول محمد المهندس - رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات - إن أكثر شكاوى رجال الصناعة المحلية، تأتى من عدم تطبيق القانون بقطاعات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحى.