تفضيل المنتج المحلي: المالية انتهت من تعديل المزايدات

كشفت لجنة تفضيل المنتج المحلي باتحاد الصناعات عن انتهاء وزارة المالية من إجراء تعديلات علي القانون رقم89 لسنة1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات ليكون هناك تكامل بين قانون المزايدات وقانون تفضيل المنتج المحلي رقم5 لسنة.2015
سامي عباس, رئيس الأمانة الفنية باللجنة قال لالأهرام المسائي: إن وزارة المالية قامت بمجهود كبير في إجراء التعديلات علي قانون المزايدات وقامت بعرضه علي الجهات المعنية لخروج القانون في أفضل صورة, وإن القطاع الصناعي ينتظر إقرار مجلس النواب لهذا القانون.
وأضاف: إن تعديل قانون المزايدات سيعمل علي غلق الباب أمام جميع الجهات التي لم تطبق قانون تفضيل المنتج المحلي الذي لم تلتزم به جميع الجهات التابعة للوزارات, للحد من عملية الاستيراد.
وتابع: إن اللجنة رصدت عددا من الجهات التابعة لوزارات الكهرباء والبترول والصحة والتعليم التي لم تطبق قانون تفضيل المنتج المحلي, وقامت بإرسال خطابات لتلك الوزارات إضافة إلي خطاب لرئيس الوزراء مرفق به صور من الخطابات المرسلة للوزارات.
وأشار إلي أن مجلس الوزراء سيقوم بمناقشة عدم تطبيق تلك الجهات للقانون في أول اجتماع له خلال الفترة المقبلة, لافتا إلي أن قانون المناقصات به عقوبات تصل إلي غرامة مالية تتراوح بين5000 و100 ألف جنيه وهو ما سيتم تطبيقه خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن تطبيق جميع الجهات لقانون تفضيل المنتج المحلي سيعمل علي تخفيف الضغط علي الدولار لتراجع الكميات المستوردة وإحلال منتج محلي بديلا عنها, لافتا إلي أن المصانع المحلية قادرة علي سد احتياجات نسبة كبيرة من مستلزمات المناقصات الحكومية.
وقال عباس: تعمل المصانع المحلية علي تغطية50% من المناقصات الحكومية في الوقت الحالي, علي أن نعمل علي زيادة تلك النسبة خلال الفترة المقبلة, وهو ما يزيد من تعميق الصناعة المحلية.
وفيما يتعلق بحصة المشروعات الصغيرة في المناقصات الحكومية, أكد أنه وفقا لقانون رقم5 لسنة2015 فإن هناك نسبة للمشروعات الصغيرة في المناقصات المحدودة وليس في المناقصة العامة والمحلية.