المستشارة رشيدة تطلق «ثورة تغييرات» ب«النيابة الإدارية»

■ إنشاء "الأمانة الفنية لشئون مكتب الرئيس" لمعاونتها فى مباشرة سلطاتها ومراجعة جميع الموضوعات
■ سلسلة تنقلات وانتدابات وتغييرات فى الأمانة وقطاعات الهيئة طالت 45 عضواً بالمكتب الفنى
قبل مرور أقل من 24 ساعة على توليها منصبها، فى أول يوليو الجارى، أصدرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيسة هيئة النيابة الإدارية الجديدة، عدة قرارات بمثابة أسرع "ثورة تغييرات" داخل الهيئة يقوم بها رئيس جديد لها.
وبعد أداء المستشارة رشيدة اليمين القانونية كرئيسة للهيئة أصدرت عدة قرارات، جاء أبرزها القرار رقم 266 لسنة 2017، بإنشاء إدارة تسمى "الأمانة الفنية لشئون مكتب الرئيس" تتبع مباشرة رئيسة الهيئة وهو القرار الذى حصلت "الفجر" على نسخة منه، ونص على تشكيل الأمانة من رئيس من بين نواب رئيس الهيئة، ومساعدين له من بين الوكلاء العاملين الأول، وعدد كاف من الأعضاء، ويتولى كل مساعد رئاسة إدارة من الإدارات الملحقة بالأمانة الفنية، ويلحق بالأمانة الفنية سكرتارية مكتب المستشار رئيس الهيئة.
وتختص الأمانة الفنية – مع عدم الإخلال باختصاص المجلس الأعلى وإدارة التفتيش القضائى بالنيابة الإدارية والإدارات القضائية – بمعاونة رئيس الهيئة فى مباشرة سلطاته الإدارية والمالية، وفحص ومراجعة جميع الموضوعات المالية والإدارية والقانونية التى يتم عرضها على رئيس الهيئة عدا القضايا والدعاوى والطعون التأديبية والفحوص القضائية المتعلقة بولاية النيابة الإدارية.
كما نص القرار على تنظيم الأمانة للمقابلات والاجتماعات، وإمساك سجل القرارات التنظيمية والفردية والكتب الدورية والمنشورات والبيانات الصادرة عن رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحفظها، وإخطار التفتيش القضائى، ومتابعة القرارات الصادرة عن رئيس الهيئة ومتابعة ما تم اتخاذه بشأن تنفيذها.
ومن ضمن اختصاصات الأمانة حفظ القرارات التنظيمية والفردية والكتب الدورية والمنشورات والبيانات الصادرة عن رئيس الهيئة وعرض الموضوعات والمكاتبات والطلبات المقدمة للرئيس وتنفيذ توجيهاته بشأنها، والإشراف على المراسم والأمن والعلاقات العامة، وما يكلفها به الرئيس من أعمال أخرى.
ويلحق بالأمانة الفنية ويخضع لإشراف رئيسها، إدارة مكافحة الفساد، ومركز المعلومات والإعلام، وإدارة التحليل الإحصائى، وإدارة شئون المقر والأمن، وإدارة الأرشيف المركزى والمراسلات، وإدارة المنازعات، على أن يصدر باختصاص ونظام عمل هذه الإدارات قرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح رئيس الأمانة بعد مراجعته من جهتها.
ويستبدل مسمى "إدارة التحليل الإحصائى" بمسمى "وحدة التحليل الإحصائى ومتابعة لجان التأديب والتظلمات"، ومسمى "إدارة الأرشيف والتراسل المركزى" بمسمى "وحدة الصادر المركزى"، ومسمى "إدارة شئون المقر والأمن"، بمسمى "وحدة شئون المقر".
كما أصدرت رئيس الهيئة القرار رقم 278 لسنة 2017، بنقل نواب رئيس الهيئة والوكلاء العاملون الأول والوكلاء العاملون ورؤساء النيابة من الفئتين (أ) و(ب) ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة، إلى عدد من الإدارات والنيابات على مستوى الجمهورية، طالت 45 عضوًا بالمكتب الفنى.