وزارة الحج تعتمد نظامًا لحماية حقوق حجاج الداخل

أكد مصدرٌ مطلع في وزارة الحج والعمرة أن الوزارة اعتمدت لهذا العام نظامًا حقوقيًا من قِبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، يهدف إلى حماية حقوق الحجاج وضمان حقوقهم، من خلال حجز 20 % من دخل المؤسسة لحين إغلاق عمليات الحجز والإلغاء في بوابة #المسار_الإلكتروني وذلك في اليوم السابع من شهر ذي الحجة (بحسب الرؤية).
وفي التفاصيل، تهدف الوزارة لاستخدام المبلغ المحجوز في إعادة المبالغ المستحقة على المؤسسة للمواطنين والمقيمين الذين قاموا بإلغاء تصاريح حجهم من وزارة الداخلية إلكترونيًا، وإلغاء حجوزاتهم في المسار الإلكتروني، وذلك بعد تطبيق سياسة الإلغاء المعتمدة للحجوزات، دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة أخرى، حرصًا من الوزارة على إعادة مستحقاتهم دون تأخير. حسب صحيفة "سبق"
من جهة أخرى، نوه المركز الإعلامي في وزارة الحج والعمرة بأهمية اتباع الخطوات التي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة في بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.
وتأتي تأكيدات المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة في إطار استعدادات الوزارة لموسم #حج_1438 حيث ستبدأ الوزارة غرة شهر ذي القعدة باستقبال طلبات حجاج الداخل الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام.
وفيما يتعلق بالإجراء المعمول به للتأكد من وفاء مؤسسات حجاج الداخل بالتزاماتها مع الحجاج، أوضح المركز الإعلامي أنها تأتي وفقًا لما جاء في نظام خدمة حجاج الداخل من خلال أخذ الضمانات البنكية المقررة قبل تشغيلها من الوزارة وقبل السماح للمؤسسة بالتعاقد مع الحجاج.
ومن المقرر أن يبلغ إجمالي قيمة هذه الضمانات في هذا العام نحو 86 مليون ريال، حيث يتم التحفظ عليها لدى الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل لحين فسحها من لجنة النظر في المخالفات بعد انتهاء موسم الحج.
وحول الخطوات المتبعة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، بيّن المركز الإعلامي أنها تبدأ باستقبال المبلغ المدفوع من الحاج كقيمة لتعاقده مع مؤسسات الحج في الحساب الإلكتروني التجميعي للمسار الإلكتروني الذي تشرف عليه وزارة الحج والعمرة، حيث يتم بعد قيام المؤسسة بإصدار وطباعة تصريح الحج لصاحب الحجز من الجهة المختصة في وزارة الداخلية تحويل المبلغ من الوزارة إلى المؤسسة.