تتوقع برايم للأبحاث، أن يستمر سعر صرف الدولار متذبذباً حول مستوى 17 و18 جنيهاً بنهاية 2017. وأضافت برايم في مذكرة بحثية، اليوم الخميس، أنها لا تتوقع ارتفاعاً حقيقياً لقيمة الجنيه ما لم تزدهر مصادر النقد الأجنبي المستدامة (استثمارات أجنبية مباشرة، وعوائد تصدير، وإيرادات سياحة) مرة أخرى، متنبئة حدوثه بنهاية العام المالي 2017-2018. وأشارت برايم إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ناتج عن حصول قروض خارجية، مما يجعله يتسم بالضعف لبلوغ استثمارات المحفظة قصيرة الأجل نحو 9 مليارات جنيه منذ التعويم. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بقيمة 180 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي، إلى 31.3 مليار دولار. وأضافت برايم أن هناك 7 مليارات دولار من استثمارات المحفظة سيتم استحقاقها قبل نهاية 2017. وتابعت: أن هناك مليار دولار من المقترض سدادها قبل نهاية العام الجاري، كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجال، والتي يأتي على رأسها سداد 720 مليون دولار لدول نادي باريس، بالإضافة إلى مليار دولار سداد قرض تركي تم الحصول عليه في 2012، ومن المتوقع سداده في أكتوبر المقبل. وأشارت برايم إلى أنه من التوقع تسديد القروض جزئياً عن طريق الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 1.25 مليار دولار، والمتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري، فضلاً عن الدفعة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والتي من المخطط الحصول عليها بنهاية 2017. وقالت برايم، إن أي ارتفاع في قيمة الجنيه سيؤدي إلى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية، وارتفاع مستويات الاستيراد ليعود سعر الصرف إلى مستوياته الحالية مرة أخرى. وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 نوفمبر الماضي، في سبيل الحصول على حزمة تمويل من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد.