الاتحاد الأوروبي يدعم قدرات المعهد القومي للمعايرة في مجال المترولوجيا من خلال التوأمة

احتفل مسؤولون أوروبيون ومصريون، صباح اليوم الثلاثاء، بنجاح مشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم قدرات المعهد القومي للمعايرة في مجال المترولوجيا، والذي موله الاتحاد الأوروبي وتم تنفيذه على مدى عامين مع مؤسسات أوروبية شريكة.
وقال السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر: "إن مشاريع التوأمة من هذا القبيل ستساعد على زيادة التقارب بين مصر وأوروبا والوصول إلى السوق الأوروبية وجذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع المشتركة لمصر، بما يعود بالفائدة على المجتمع المصري ككل من خلال التوسع في الاقتصاد وخلق فرص العمل".
وأضاف، أن الاستثمار في أداء البنية التحتية القومية للجودة، بما في ذلك للمعايير، يعد وسيلة قيمة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ومن ثم تسهيل التجارة، ولفت إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن ما لا يقل عن 80٪ من التجارة العالمية تتأثر بالمعايير أو اللوائح، منوها إلى أنه إذا لم تكن هناك معايير سليمة قد تصبح هذه اللوائح أو المعايير عائقا فنيا أمام التجارة مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف، أو منع التدفق الحر للسلع، أو يتطلب اختبارات متكررة.
يذكر أن مشروع التوأمة تم تمويله من الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر ب(1,1 مليون يورو) لصالح المعهد القومي للمعايره، وبرعاية برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تم تدشين المشروع في أبريل عام 2015؛ حيث استمر لمدة 27 شهر.
نفذ المشروع ائتلاف يضم مؤسسات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ وهي: مؤسسة المواصفات البريطانية، والمكتب التنفيذي لإدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية الانجليزي، والمعهد الفيزيقي القومي بالمملكة المتحدة، والمعهد الألماني للمعايرة بألمانيا، والمعهد التشيكي للمعايرة بجمهورية التشيك، وهيئة شمال أيرلندا عبر البحار.
ساهم مشروع التوأمة في إعداد قانون المترولوجيا الجديد، بما يتماشي مع أفضل الممارسات الأوروبية، كما تم دعم البنية التحتية لمعامل المعهد القومي للمعايرة، وذلك عن طريق التدريب على أفضل الممارسات الأوروبية في مجال إدارة الجودة، إضافة إلى تعزيز قدرات إدارة العلاقات العامة للمعهد القومي للمعايرة.
تضمن المشروع كذلك تدريب الخبراء المصريين بحضور التدريبات الفنية المتخصصة، وورش العمل، والموائد المستديرة، والزيارات القصيرة إلى أوروبا، وقد ساهم المشروع في تعزيز أداء المعهد القومي للمعايرة ممهدا لدعم دور المعهد في البنية التحتية للجودة ومعايير الجودة للمنتجات الصناعية ذات الأولوية في مصر.
من أهم انجازات المشروع:
صياغة القانون المصري بشأن المترولوجيا من أجل تحسين البنية التحتية للجودة الوطنية، وصياغة تشريعات ثانوية للمترولوجيا القانونية متماشيا مع أفضل الممارسات الدولية والتوجيهات الجديدة، وتطوير قدرات المعهد القومي للمعايرة نحو متطلبات تقييم المطابقة وجهات التعيين، وتعزيز العلاقات والتعاون بين قطاعات المترولوجيا القانونية والصناعية والعلمية، ودعم قدرات المعهد في نظام إدارة الجودة طبقا للمواصفات الدولية، وتعزيز القدرات التسويقية والعلاقات العامة للمعهد، وتدريب كوادر المعهد على المعايرة والاختبارات في المجالات المختلفة ورفع قدرات القياس المتعلقة بتقييم المطابقة.

عقد الحفل الختامي لمشروع التوأمة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبمشاركة عدد من السفراء وممثلي الوزارات المعنية والهيئات المعنية بالمواصفات والمطابقة وضبط الأسواق، إلى جانب ممثلين عن الجامعات والمعاهد االبحثية وقطاعات الصناعة والتجارة والقطاع الخاص.