"الغرف التجارية" : زيادة تكلفة نقل السلع لن تتجاوز 10%

قال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة النقل إنه سيتم الالتزام بالاتفاق الذي تم مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين علي ألا تتجاوز الزيادة في تكلفة نقل البضائع والسلع 10% و القابضة للصناعات الغذائية تتحمل الزيادة فى تكلفة نقل السلع المدعمة.
وقال "الزيني" إن الوزير قال إن كل الدراسات التى أجرتها الجهات الحكومية وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية و جمعيات النقل من دراسات لتقدير معدلات الزيادة فى تكلفة نقل النبضائع والسلع تتراوح بين 8.2 % إلى 10% من تكلفة نقل البضائع بإعتبارها أحد مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها على السعر النهائى للمنتج.
وأكد أن الوزارة سوف تتحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود فى كافة السلع التموينية التى تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذا تكلفة نقل القمح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أية زيادة فى أسعار السلع المدعمة والخبز منوها الي إنه تم الاتفاق على أن تكون الزيادة المقررة 10% على تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التى تقل على 100كم على أن تستوعب زيادة أسعار السولار فى المسافات البعيدة دون أن يتم زيادة تعريفة النقل كما إنه تم الاتفاق على ألا تزيد تكلفة نقل البضائع والسلع ومواد البناء للقطاع الخاص عن 10% على أن يعقد إجتماع مع ممثلى القطاع الخاص للإستماع إلى العقبات التى تواجههم فى تحديد رسوم شركات الشحن وكارتة الطرق و النظر فى عدم إعادة الحاويات إلى الموانى عقب تفريغ الشحنات الأمر الذى يزيد أعباء التكلفة ويؤثر على كفاءة النقل.
وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتمع اليوم مع اتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع لوضع حد أقصى لزيادة تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود دون أن يتم تحميل المنتج النهائي والمواطن زيادات غير مبررة فى أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء وحضر الإجتماع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.