وزير التموين: زيادة تكلفة نقل السلع لا تتجاوز 10%

اجتمع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، مع اتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع لوضع حد أقصى لزيادة تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود دون أن يتم تحميل المنتج النهائي والمواطن زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء.
وحضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وعلاء عز، نائب رئيس مجلس إدارة لاتحاد وعماد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد ومحمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية وأحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء وممدوح السيد، رئيس جمعيات نقل البضائع.
كما حضر الاجتماع حسين بودى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ومدحت القاضى رئيس شعبة النقل الدولى وأحمد الزيني رئيس شعبة النقل البري وأيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ومحمد عبدالمنعم ممثلا عن القطاع الخاص.
وقال الوزير إن كل الدراسات التي أجرتها الجهات الحكومية وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية وجمعيات النقل من دراسات لتقدير معدلات الزيادة في تكلفة نقل البضائع والسلع تتراوح بين 8.2 % و10% من تكلفة نقل البضائع باعتبارها أحد مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها على السعر النهائى للمنتج.
وأعلن المصيلحى أن الوزارة سوف تتحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود في كل السلع التموينية التي تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذا تكلفة نقل القمح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أي زيادة في أسعار السلع المدعمة والخبز.
واتفق المجتمعون على أن تكون الزيادة المقررة 10% على تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التي تقل على 100كم على أن تستوعب زيادة أسعار السولار في المسافات البعيدة دون أن يتم زيادة تعريفة النقل.
كما اتفق المجتمعون على ألا تزيد تكلفة نقل البضائع والسلع ومواد البناء للقطاع الخاص عن 10% على أن يعقد اجتماعا مع ممثلى القطاع الخاص للاستماع إلى العقبات التي تواجههم في تحديد رسوم شركات الشحن وكارتة الطرق والنظر في عدم إعادة الحاويات إلى الموانئ عقب تفريغ الشحنات، الأمر الذي يزيد أعباء التكلفة ويؤثر فى كفاءة النقل.
وشدد الوزير على عدم تحميل المنج النهائى والمستهلك أي زيادات غير مبررة على المنتح النهائي مع ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: نحن نقدر ونحترم عملية الإصلاح التي أقدمت عليها الحكومة وكنا ننتظر منذ عشرات السنوات اتخاذ هذه الخطوات الجريئة للخروج تدريجيًا من دعم الطاقة، لافتا إلى أن الاتحاد ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من قرارات.