ننشر أسماء 20 متهما محكوم عليهم بالإعدام ب"مذبحة كرداسة"

أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة 156 متهمًا في قضية "مذبحة كرداسة" التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي جماعة الإخوان وراح ضحيتها 13 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة.

وعاقبت المحكمة بإجماع الآراء 20 متهماً بالإعدام شنقاً كما حكمت على 80 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 34 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة حدث بالسجن 10 سنوات، وألزمتهم المحكمة بدفع مبلغ 11 مليون جنيه و295 الف قيمة ما خربوه من ممتلكات للدولة، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقررة عليهم.
وبرأت المحكمة 22 متهما آخرين من التهم المنسوبة إليهم .

والمتهمون الصادر ضدهم حكم الإعدام هم: المتهم السادس سعيد يوسف عبد السلام والمتهم العاشر عبد الرحيم عبد الحليم والمتهم الرابع عشر احمد محمد محمد الشاهد والمتهم الثالث والعشرون وليد سعد ابو عميرة والمتهم الرابع والعشرون شحات مصطفي محمد علي والمتهم السابع والثلاثون محمد رزق ابو السعود والمتهم الواحد واربعون اشرف السيد رزق والمتهم الثالث واربعون احمد عويس حمودة والمتهم السادس والستون عصام عبد المعطي والمتهم التاسع والستون احمد عبد النبي فضل والمتهم الثمانون بدر عبد النبي زقزوق والمتهم الثالث والثمانون قطب سيد قطب احمد والمتهم الرابع والثمانون عمرو محمد السيد عمر والمتهم الخامس والثمانون عزت سعيد محمد العطار والمتهم المائة وواحد علي السيد علي القناوي والمتهم المائة اربعة وعشرون عبد الله سعيد عبد القوي والمتهم المائة اثنين وثلاثون محمد عامر يوسف الصعيدي وامتهم المائة خمسة والثلاثون احمد عبد السلام احمد والمتهم المائة واربعون عرفات عبد اللطيف ابراهيم والمتهم المائة واحد واربعون مصطفي السيد القرفش

ويواجه المتهمون اتهامات بقتل 13 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة عمدا، والشروع في قتل آخرين، والتجمهر وحيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإضرام النيران بالمركز وسرقة محتوياته.

حيث كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.