تسعى مصر منذ ثورة 30 يونيو إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين لضخ استثماراتهم فى السوق المصرية من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادى، وكان الاهتمام بتوفير الطاقة الكهربية هو حجر الزاوية للتوسعات الإنشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على أزمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة. ووضعت الدولة خططا عاجلة وأخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع فى إنتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والأفراد ورصد لهذا الغرض مبلغ 515 مليار جنيه، خصصت لإنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القديمة، فضلا عن إجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة، مع البدء فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية، والتوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح، بالإضافة إلى ما تتيحه مشروعات الكهرباء من عشرات الالاف من فرص العمل فى مجال الانشاء والتشغيل. وفى هذا المجال، تم خلال العامين الماضيين إنشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التى أضافت للشبكة القومية خلال الفتره الماضية 6 آلاف ميجاوات، وهو ما يساوى ثلاثة أمثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالى، فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التى تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة، وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع "ليد" لتوفير استهلاك الكهرباء . كما تم توقيع عقد مع شركة (سيمنز) الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء بإجمالى طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو فى مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرولس، ينتظر دخولها تباعا فى منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018 بالإضافة لإنشاء مصنع لإنتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجا وات وباستثمارات مليوني دولار، وذلك لمقابلة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبيلة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (جينرال اليكتريك) لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتى غرب أسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجاوات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنيه وجارى تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بإجمالى قدره 2105 ميجاوات فى مناطق أسوان والمنيا. وفي مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى، تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر ب 13 مليار دولار و8 اتفاقات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، كما تمت مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ حتى الآن 7 ملايين وحدة. وأحدثت مصر نقلة نوعية في استراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل، وذلك بتوقيع عقد مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما. وتعد مصر هى الأولى بالشرق الأوسط التى تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور، وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كل منها 1200 ميجا وات، وستضيف المحطة بعد إتمام انشائها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء هذا فضلا عن آلاف من فرص العمل التى ستتيحها فى مراحل الإنشاء والتشغيل والعديد من فرص التدريب التقنى المتقدم بكثير من الكوادر المصرية فى مجال الطاقة النووية .