ننشر أسباب ندب خبراء بمحاكمة 13 من رؤساء شركات الأدوية بتهمة احتكار

أحالت منذ قليل محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوي المقامة ضد 13 من رؤساء شركات الأدوية المتهمين فى قضية احتكار الدواء، إلى لجنة من الخبراء وحددت جلسة 27 يوليو في حالة عدم سداد أمانة الخبير، وجلسة 28 سبتمبر في حالة السداد، وذلك لإيداع تقريرها حول الغرامة الملائمة. وهي الجنحة رقم 1898 لسنة 2016 جنح القاهرة الاقتصادية.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً فتبين للمحكة انه من المقرر قانونا بنص المادة 292 من قانون الاجراءات الجنائية أن للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء علي طلب الخصوم أن تعين واحد او أكثر في الدعوى.
وأضافت المحكمة ان المادة 9/1 ،3 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بأنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت علي أنه للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ان تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل وتحدد هذة الدوائر بحسب الاحوال التي يتقاضاها الخبير وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
وأضافت المحكمة في أسباب قرارها انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن " لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية والوقائع المادية التي يشق الوصول اليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها "
وقالت المحكمة مؤكدة انه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تري ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين في الدعوي لبحث كافة عناصرها عملا بنص المادة 292 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بأنشاء المحاكم الاقتصادية والمادة التاسعة من قرار وزير العدل الخاص بشروط واجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم.
وأرجأت المحكمة البت في المصاريف الجنائية لحين صدور الحكم عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذة الاسباب قررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية المتخصصين في منازعات الاستثمار من غير العاملين بجهاز حماية المنافسة لبيان صحة الاتهامات المنسوبة الي المتهمين وطبيعة ومضمون الاتفاقين محل الواقعة المبرمان بين شركات توزيع الادوية وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للادوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة .. ودور كل منهم في هذين الاتفاقين والغرض منهما والاثر الناتج عنه وعما اذا كان توحيدا يعدان توحيدا لسياسة بيع وتسويق الدواء من عدمه وعما اذا كان من شأنها التأثير علي أسعار الدواء سلبا وايجابا من عدمه وعما اذا كان من شأنهما تقييد من الحد من عمليات توزيع وتسويق الدواء وتوافره بالاسواق كليا او جزئيا من عدمه وعما اذا كان من شأنها التأثير علي أرباح شريحة معينة من الصيادلة والصيدليات من عدمه مع بيان الفائدة العائدة علي الشركات
والزمت المحكمة المتهمين بإيداع مبلغ 15 الف جنيه بخزينة المحكمة علي ذمة مصاريف واتعاب الخبراء وحددت جلسة 27 يوليو المقبل لنظر الدعوي بحالتها في حالة عدم سداد الامانة وجلسة 28 سبتمبر في حالة سدادهالايداع الخبير تقريره علي ان يتم ايداعه قبل الجلسة المحددة بأسبوعين وصرحت للخصوم بالاطلاع علي التقرير فور ايداعه .
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد عثر علي اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للادوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، علي توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات اطراف الاتفاق علي السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فاذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي اقل من 1000 جنيه فلاتوجد اي مميزات خصم لصالحه.