عقدت اللجان النوعية بالبرلمان هذا اليوم العديد من الاجتماعات بشأن أهم العقبات التي يمر بها المصريين كمُطالبة لجنة "الشئون الصحية" بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك مُطالبة لجنة "القوى العاملة" بضم علاوة شركات القطاع العام للأجر الأساسي بالإضافة إلى موافقة لجنة "الطاقة" على اتفاقيات التنقيب عن البترول. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة أوصت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2017 / 2018 إلى 8 مليارات جنيه. جاء ذلك استجابة لمطالب وزارة الصحة، لمواجهة الأزمة التي خلقها قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وأكد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، الدكتور عماد كاظم، أن قطاع العلاج على نفقة الدولة صرف خلال السنة المالية الحالية 5 مليارات جنيه ليتعدى بذلك الموازنة التي خصصتها له الدولة وهى 3.2 مليارات جنيه، موضحًا أن عدد القرارات وصل ل 2.836 مليون ل1.600 مليون مريض وإن القطاع في حاجة إلى 8 مليارات جنيه. وأرجع "كاظم" تعديهم للمخصصات المحددة لهم إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ضاربا المثل بأسعار الأدوية التي ارتفعت نسبة زيادتها بعد التعويم من 40 إلى 70% في حين كان مخصص لها 800 مليون جنيه، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك فإن قوائم انتظار المرضى لا تتخطى الأسبوع وقد تتأخر في حالات تطلب إشاعات وفحوصات متعددة. اتفاقيات التنقيب عن البترول وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على عدد من مشروعات القوانين والتي بمقتضاها يتم الترخيص لوزير البترول بعقد اتفاقيات وتعاقدات مع بعض الشركات العالمية والمحلية للتنقيب عن البترول من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول. ووافقت اللجنة على الترخيص للوزير بالتعاقد مع شركة اباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث والتنقيب عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب علم الشاويش وبمنطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية والتعاقد مع شركة ابكس انيرجي انترناشونال القابضة للتنقيب والبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب بدر الدين وشرق مليحة بالصحراء الغربية والتعاقد مع شركة شل ايجبيت أن في للبحث واستغلال البترول بمنطقة شمال ام بركة بالصحراء الغربية ولتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 للبحث عن البترول واستغلاله من قبل شركة ميرلون الفيوم للبترول بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية. ضم علاوة شركات القطاع العام أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة قطاع الأعمال العام وكافة الشركات التابعة لها بضم العلاوة الخاصة للعاملين بالشركات التابعة لها المحددة بنسبة 10% للأجر الأساسي أسوة بالعاملين في الحكومة وبعض الشركات التي ضمتها للأجر الأساسي مثل البترول. ودعت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله، وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي الحضور باجتماع اللجنة لمطالبته بصرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية التي ستصرف في أول يوليو المقبل للعاملين بشركات قطاع الأعمال. وأكد محمد وهب الله، أن اللجنة ورد إليها شكاوى كثيرة من العمال عبر النواب تطالب فيها بضم هذه العلاوات للأجر الأساسي، ووزارة قطاع الأعمال سترفض منح العاملين العلاوة الخاصة والاستثنائية على أساس أن القانون الجديد الذي أقره المجلس أمس الإثنين لم يتضمن العاملين بشركات قطاع الأعمال. رفع الشريحة المخفضة لاستهلاك الكهرباء وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراح مصطفى بكري عضو المجلس، برفع شريحة استهلاك الكهرباء ال50 ك سعر 11 قرش الكيلو إلى 200 ك بذات السعر وهو 11 قرش للكيلو"، تخفيفا من الأعباء الملقاة على عاتق الفقراء فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب. وتحدث مصطفى بكري خلال كلمته باجتماع اللجنة عن معاناة الفقراء من أسعار الكهرباء خاصة في صعيد مصر؛ حيث تزيد نسبة الاستهلاك بسبب ارتفاع حرارة الجو. وأكد الحسيني الفار، نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، أن الحكومة ستدرس هذا الاقتراح بعد توصية لجنة الاقتراحات والشكاوى. منحة ب100 ألف دينار كويتي وافقت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعينى، بشكل نهائي على اتفاقية موقعة بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن منحة بقيمة 100 ألف دينار كويتي، لتنفيذ مشروع نموذجي لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء. ويهدف المشروع الجديد إلى العمل على تحسين مستوى دخل المزارعين، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة، وزيادة حصيلة البلاد من الدخل القومي الزراعي، عن طريق زيادة نسبة الصادرات من المحاصيل الزيتية، للمساهمة في تنمية محافظة شمال سيناء. وكانت اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على الاتفاقية من حيث المبدأ وأجلت أخذ الموافقة النهائية لحين حضور ممثل عن وزارة الخارجية للوقوف على تفاصيل أكثر بشأن المنحة وأوجه التعاون بين الصندوق الكويتي والحكومة المصرية.