"القومي لحماية البحيرات": طالبنا برفع الرسوم على الصيادين لتحسين الخدمة المقدمة لهم

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات، إن اللجنة استحدثت أساليب، وصفتها ب"المبتكرة" لتمويل المشروعات المائية والتي تهدف لتطوير البحيرات والثروة السمكية.
وأضافت "محرز" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات، طالبت بزيادة الرسوم المحصلة على الصيادين، مع فرض رسوم إضافية؛ وذلك للتحسين من الخدمة المقدمة لهم.
كما يتم العمل على رفع معدل زيادة الثروة السمكية عبر حماية البحيرات من التعديات جراء الردم والذي أدى لنقصان 525 مليون متر مربع من مساحة البحيرات، بالإضافة إلى إلقاء المخلفات والصرف الصحي والصناعي.
وأشارت إلى أن هناك أماكن محددة للصيادين بجداول معينة يتم الالتزام بها، وبالتالي سيكون لدى وزارة الزراعة قاعدة بيانات بأحجام وكميات الحقيقية للصيد، بالإضافة لإطلاق خدمة لنقل الأسماك حافظًا لها من التعفن والهدر جراء عمليات النقل إلى السوق.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون البحيرات، الذي يصل العقوبات فيه إلى الحبس 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، لمن يقوم بتجفيفها.