فتح وحماس تبحثان اليوم دفع تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية .. وتحذيرات من التسويف والمماطلة

تعقد حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان اليوم اجتماعا بالقاهرة لبحث دفع بدء تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام بينهما.
عقدت الحركتان الليلة الماضية اجتماعا تشاوريا بحضور مسئولين مصريين للاتفاق على جدول أعمال اجتماع اليوم والقضايا ذات الأولوية في البحث بينهما.
قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن اجتماع اليوم سيبحث ملف المصالحة بكامله وكيفية تطبيقه وتذليل العقبات التي برزت منذ بدء التطبيق.
أضاف الأحمد "أكدنا على التمسك بالاتفاق وأنه لا رجعة عنه تحت أي ظرف من الظروف".
وقال " سنبدأ بمناقشة الاتفاق بكامل بنوده بحيث نبحث كل البنود التي من الممكن أن نبدأ بتنفيذها على الأرض بخطوات عملية ملموسة يلمسها المواطن الفلسطيني، وتحديد الخطوات المستقبلية حول تنفيذ الاتفاق بكافة بنوده".
اشار الى ان " فتح اكدت على عدم الاستسلام أمام أي عقبة قد تبرز أمامنا في عملية التنفيذ وأكدنا على أننا تجاوزنا مرحلة الحوار ولا حاجة للعودة إلى الحوار مرة أخرى، وإنما نبحث في التنفيذ".
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاقا للمصالحة في الثالث من مايو الماضي برعاية مصرية إلا أنهما اختلفا على بدء تنفيذ أول بنوده المتعلق بتشكيل حكومة توافق بسبب الخلاف على منصب رئاستها.
وتصر حركة حماس على رفض ترشيح حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لسلام فياض من أجل شغل منصب رئيس حكومة التوافق.
وبهذا الصدد تحدثت أوساط فلسطينية عن رغبة الحركتين في إرجاء ملف التوافق على تشكيل الحكومة والتركيز في هذه المرحلة على الملفات الأخرى خاصة المعتقلين السياسيين ومنظمة التحرير الفلسطينية.
من جانبها طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفدي حركتي فتح وحماس بتحمل المسئولية أمام الشعب الفلسطيني والرأي العام العربي والعالمي والشروع الفوري في تنفيذ جدي وشامل لاتفاق المصالحة بمشاركة الأطراف الفلسطينية.
وحذرت الجبهة في بيان لها من أن استمرار "التسويف والمماطلة لن تلقى من الشعب الفلسطيني سوى المزيد من الاستياء، ويطرح المزيد من الأسئلة الكبيرة والشكوك حول الصدق في إعطاء الأولوية لاستعادة الوحدة الوطنية".
واعتبرت الجبهة أن تنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة هو المعيار لمدى الجدية في التوجه للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، وإعادة ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها ذات الصلة.