المملكة تؤكد سعيها لإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خططها الوطنية

أكدت المملكة العربية السعودية، سعيها إلى إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضِمن خططها الوطنية؛ تماشياً مع رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها.
جاء ذلك في كلمة المملكة في المناقشة العامة للاجتماع رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ألقاها -الليلة الماضية- السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية محمد القاضي.
وقال "القاضي": إن اهتمام حكومة المملكة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي استشعاراً منها بواجباتها تجاه تقديم جميع الخدمات والبرامج التي تحتاجها هذه الفئة الغالية من المجتمع الذين يملكون من العزيمة والإلهام والإصرار ما لا يملكه الكثيرون.
وأكد أنه "إيماناً من حكومة المملكة بأهمية التشريعات والأنظمة الدولية والوطنية في دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع ورعايتها؛ فقد انضمت المملكة العربية السعودية عام 2008 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛ سعياً منها إلى إدماجهم ضمن خططها الوطنية؛ واضعة قضاياهم ضِمن أولوياتها تمشياً مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030".
وأوضح أنه في هذا الصدد قامت حكومة المملكة بإقرار عدد من التشريعات التي تخدم حقوق هذه الفئة من المجتمع وتراعيها؛ منها الموافقة على المشروع الوطني للتعامل مع اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة والتعامل مع التوحد واضطرابات النمو الشاملة والكشف الطبي المبكر عن الأمراض الاستقلابية والغدد لدى حديثي الولادة، وإنشاء 38 مركزاً للتأهيل الشامل ودعمها بالكوادر المتخصصة موزعة على مختلف مناطق المملكة، واعتماد برامج الرعاية الصحية المنزلية، وإنشاء الاتحاد السعودي لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أنشأ 15 مركزاً تدريبياً على مستوى مناطق المملكة تمارس فيه جميع الأنشطة الرياضية؛ حيث جنت المملكة ثمار هذه الجهود من خلال فوز المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة بكأس العالم لكرة القدم ثلاث مرات متتالية.
وبيّن "القاضي" أن الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة يتمتعون بعدد من الامتيازات التي كفلتها لهم الدولة؛ مشيراً في هذا الصدد إلى تخصيص إعانة مالية شهرية لهم، وتمكينهم من استخدام وسائل النقل العامة ومنحهم ومرافقيهم تخفيضاً بنسبة 50% داخل المملكة وخارجها، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية وغيرها مجاناً، وتقديم رعاية اجتماعية وطبية ونفسية لذوي الإعاقة، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة سيارات مجهّزة، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي، وتشجيع القطاع الخاص على توظيفهم، وتوفير التعليم الخاص لذوي الإعاقة من خلال معاهد متخصصة، بالإضافة لدمجهم في التعليم العام.
وأكد أن منهج المملكة العربية السعودية تجاه رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم؛ إنما يعبر عن رغبة صادقة وأكيدة تجاه دمج هذه الفئة في المجتمع ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها.