رفعت الحكومة الكمبودية صباح اليوم الأربعاء، قيود السفر التي كانت قد فرضتها على زعيم المعارضة سام رينسي، ما يتيح له إمكانية العودة إلى الدولة قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. وذكر موقع "فريش نيوز" الإخباري الكمبودي المرتبط بالحكومة أن قرار اليوم يلغي الحظر الذي فرض في أكتوبر 2016 على عودة رينسي إلى البلاد. وعاش المواطن الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية الكمبودية في منفى اختياري في فرنسا منذ نوفمبر 2015 بعد سلسلة من القضايا التي رفعت ضده من جانب أعضاء من حزب الشعب الكمبودي الحاكم. وفي ذلك الوقت ، كان رينسي يتزعم حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، وهو أكبر أحزاب المعارضة ومنافس رئيسي فيما أصبح بالفعل "نظام الحزبين". واستقال رينسي في فبراير 2017 بعد أن أدين غيابيا بتهمة التشهير، ولكنه ظل يحافظ على التواجد النشط على صفحته على "فيسبوك" ، حيث ينتقد بشكل متكرر الحكومة الكمبودية أمام متابعيه البالغ عددهم أربعة ملايين مستخدم للفيسبوك. وعاش رينسي في المنفى خلال فترات مختلفة في مسيرته السياسية، وكانت آخر مرة عاد فيها إلى كمبوديا هي قبل الانتخابات العامة السابقة عام 2013، عندما كاد حزبه أن يطيح بحزب الشعب الكمبودي من السلطة. وفي حالة عودته مجددا، فإنه ليس من المؤكد ما إذا كان يتعين عليه قضاء عقوبة السجن بموجب الأحكام المتعددة الصادرة بحقه. وفي احدث انتخابات محلية، والتي جرت في 4 يونيو، عزز حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي تواجده بشكل كبير في الحكومات المحلية ، رغم عدم الوصول إلى أغلبية.