دفاع التراس ربعاوي يطلب البراءة لعدم وجود أدلة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة متهمين اثنين فى قضية ألتراس ربعاوى.
فى بداية الجلسة التمس الحاضر مع المتهم الأول مصطفى أحمد بعمل معاينة لمكان الواقعة أمام مبنى النيابة الإدارية بأكتوبر بحضور شهود الإثبات الثالث والرابع، لاستحالة حدوث الواقعة بخصوص رؤية المتهمين فى هذا التوقيت رغم حدوث الظلام وعدم قدرة شاهدى الإثبات على الإبصار فى هذا التوقيت، وإحالة الشهود للطب الشرعى لبيان قوة الإبصار لاستحالة الرؤية فى هذا التوقيت.
وعقب إبداء الدفاع طلباته استهل الدفاع مرافعته بطلب براءة لموكله تأسيسا على خلو الأوراق على ما يفيد عن وجود تنظيم أسس على خلاف القانون الغرض منه اتخاذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضه، وخلو الأوراق من دليل يفيد ارتكاب المتهم الأول وآخرين للواقعة المنسوبة إليهم فى أمر الإحالة غير تحريات ضابط الواقعة والأمن الوطنى.
فيما تساءل الدفاع عن ما هو الدفاع لإنشاء تنظيم غرضه حرق مبنى النيابة الإدارية، فالغرض من حرق النيابة إتلاف مستندات معينة وليس غرض إرهابى كما قال مجرى التحريات.
ودفع الحاضر ببطلان اعترافات المتهم فى تحقيقات النيابة كونها وليدة إكراه مادى ومعنوى، فالمتهم تعرض لأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بأشياء لم يرتكبها، فالمتهم تم تعذيبه فى قسم أكتوبر وتم التحقيق معه فى قسم أكتوبر فى نفس مكان احتجازه، وبطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة لعدم حضور محامى معه وقت الاستجواب إعمالا بنص المادة 124 من قانون الإجراءات والمستبدلة بالقانون 145 لسنة 2016، ولعدم إثبات المحقق أن دواعى السرعة تجعله يحقق بدون حضور محامى.
كما دفاع بطلان أمر الضبط والإحضار كونها جاءت بناء على تحريات غير جدية، بطلان إذن التفتيش والضبط للتلاحق الزمنى فى الإجراءات ولكون التحريات غير جدية، وانتفاء الركن المادى فى جريمة الإتلاف والحرق المنسوبة للمتهم.
وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهمين فى قضية خلية "ألتراس ربعاوى"، وقضت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، فى الاتهامات الموجهة لهم بحرق مبنى النيابة الإدارية، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين فى مارس 2014، بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى" لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، وتورطوا فى اقتحام مبنى النيابة الإدارية وحرقه.