كوارث اقتصادية تجتاح قطر.. أزمات "الدوحة" تتفاقم بسبب نقص السيولة

لا تزال الكوارث تتلاحق على دويلة قطر في خضم أزمتها مع دول الخليج، التي تصر على خطواتها المخزية في دعم الجماعات الإرهابية والتعامل مع عدو العرب الأوحد، وهي دولة الملالي التي خربت الدول العربية من خلال مليشياتها، بمساعدة قطرية، وفي خضم هذا تتوالى الكوارث الاقتصادية على الدوحة.
أزمة سيولة حادة
وتشير التقارير الصحفية من العاصمة القطرية، إلى أن أزمة سيولة حادة تلوح في الأفق، تتمثل بوادرها بالصعوبات التي تعترض حاليا علمية الحصول على العملات الأجنبية، كما ذكر مراسلو صحف بريطانية مثل "الصنداي تايمز".
قلق شديد في الدوحة
ويقدر الاقتصاديون أن ذلك كان متوقعا مع لجوء الناس لحفظ مدخراتهم في عملات أجنبية، لذا لم يكن مستغرباً أن يطلب مصرف قطر المركزي من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية يومية عن تداولات النقد الأجنبي.
وتعكس تلك الخطوة حالة القلق الشديد التي انتابت المسؤولين في الدوحة من حجم السحوبات والتحويلات، التي تمت على مدار بضعة أيام في أعقاب قطع علاقات دول عربية مع قطر.
قطاع المصارف وأوضاعه الصعبة
وتشير معطيات كثيرة إلى أن قطاع المصارف في قطر سيواجه أوضاعاً شديدة الصعوبة، حيث سيعاني من عدة مشكلات مثل نقص السيولة وتأجيل أو حتى العجز عن السداد أو التمويل، إضافة للعجز عن التحصيل.
هذا إضافة لتراجع سعر صرف العملة، الذي قد يشكل مشكلة أخرى في المعاملات التجارية.
نقص السيولة
أما نقص السيولة، فيحدث نتيجة نقص الودائع، إما لسحبها أو لعدم إيداع مبالغ جديدة في المصارف، وهو أمر بديهي في هذه الظروف التي يفضل فيها الأفراد سحب أموالهم للاحتفاظ بها، أو تحويلها لحسابات في دول أخرى، أو استبدالها بعملات أخرى مثل الدولار واليورو، مع لجوء البعض للملاذات الآمنة خاصة الذهب.
كوارث بسبب نقص السيولة
وتنتج عن نقص السيولة مشكلات كبيرة مثل العجز عن سداد الديون المستحقة إن وجدت، أو سداد المستحقات، وبالتأكيد التوقف عن أي تمويل جديد، سواء لمشروعات أو مؤسسات أو شركات، أو أفراد؛ وكذلك الأمر بالنسبة لتحصيل البنوك ما لها من نقود أو أقساط لدى الأفراد أو الشركات.
وتعتبر المشكلات المذكورة طبيعية في الحالات المماثلة، لكن الشيء الاستثنائي الذي قد يحدث ويفاقم الأزمة هو تعرض قطر لأي إجراءات جديدة من جانب الدول التي قطعت علاقاتها معها، أو فرض عقوبات دولية على الدوحة وعلى البنوك والمصارف التي تورطت في دعم وتمويل الإرهاب.
انخفاض أسهم البنوك
كما انخفضت أسهم البنوك القطرية في المعاملات المبكرة، الأحد، بعدما أصدر مصرف الإمارات المركزي توجيهات للبنوك الإماراتية بتوخي الحذر في أي حسابات لها بستة بنوك مقرها الدوحة.
وكانت الإمارات قد طالبت البنوك المحلية بتطبيق "أقصى درجات الحذر" في التعامل مع المؤسسات القطرية، وأصدرت أمرا للبنوك بوقف التعامل مع 59 فردا و12 كيانا على علاقة بالإرهاب وتمويله.
هبوط جماعي لكبرى البنوك
وخمسة من البنوك الستة التي مقرها الدوحة مدرجة في البورصة وهي: بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك الدوحة.
وهبطت أسهمها جميعا، الأحد، وكان سهم بنك قطر الوطني الأكثر تراجعا بانخفاضه واحدا بالمئة.
ووفقا لتقديرات بنك سيكو البحريني، فإن لدى البنوك القطرية تمويلا بقيمة 60 مليار ريال (16.5 مليار دولار) على هيئة ودائع عملاء وودائع بين البنوك من بقية دول الخليج، وتشكل البنوك أكثر من نصف قيمة البورصة القطرية.
وانخفض سهم بنك بروة 4.9 بالمئة، وتراجع مؤشر البورصة القطرية 1.3 بالمئة صباح الأحد. وفي الأسبوع الماضي خسر مؤشر البورصة 7.1 بالمئة.