المغرب: "العدل والإحسان" تحشد للاحتجاج في الرباط

شرعت "جماعة العدل والإحسان" الإسلامية المغربية في حشد أنصارها لتنظيم حملة احتجاجية مساء اليوم يصفها القائمون عليها ب"العارمة" في العاصمة الرباط "دعما لحراك الريف" المغربي.

ويأتي تحرك "العدل والإحسان" هذا، في أعقاب تصريحات لعبدالإله بنكيران زعيم حزب "العدالة والتنمية" انتقد فيها "تعاطي الحكومة مع حراك الريف"، واتهمها ب"الارتباك والإفراط في استخدام العنف ضد المحتجين".

ويتزامن حشد "العدل والإحسان" مع إعلان "فدرالية اليسار الديمقراطي" التي تضم ثلاثة أحزاب مضادة في أيديولوجيتها لفكر "العدل والإحسان" عن نيتها هي الأخرى، جمع مناصريها والخروج إلى الشارع وسط مخاوف من صدامات بين الجانبين نظرا للعداء التاريخي بينهما و"مواجهات الجامعات" التي لم ينسها المغاربة بعد.

"فدرالية اليسار الديمقراطي"، أكدت أن حملتها سوف تقتصر على "التنديد بقمع المتظاهرين السلميين، ولاسيما في مدينة الحسيمة و نواحيها"، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن، فيما تشير الأنباء الواردة من المغرب إلى نية بعض النقابات والجمعيات بما فيها بعض المنظمات المحظورة في المغرب، الالتحاق بالمظاهرات واحتجاجات الليل.

ويرى بعض المراقبين، أن حملة الاحتجاجات المنتظرة في الرباط مساء اليوم، سوف تمثل فرصة "لا تعوض" للحركات الإسلامية لاستعراض قوتها في الشارع مستثمرة الامتعاض الشعبي وحراك الريف بعد الاحتجاجات المستمرة منذ أمد في الحسيمة وغيرها من المدن المغربية شمال البلاد.

بعض الأحزاب والحركات السياسية المغربية، تلتزم في هذه الأثناء الصمت، فيما "تبرأت" "شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المشارك في الحكومة في بيان رسمي عنها "من أعضائها الذين دعوا إلى المشاركة في مسيرة الرباط، تحت مسمى التنسيقية الوطنية للشبيبة الاتحادية لدعم الحراك في الريف".

كما شهدت مدينة الحسيمة ونواحيها الليلة البارحة سلسلة من المسيرات والصدامات خلصت إلى اعتقال الشرطة أربعة ناشطين، وذلك بعد توقيف ستة متظاهرين آخرين يوم الجمعة، ثلاثة في الحسيمة ومثلهم في ضواحيها حسب نشطاء، أكدوا أن بين الموقوفين المرتضى أعمراشا "السلفي التائب، الذي صار يجسد الجناح المعتدل في الحركة الاحتجاجية" الإسلامية، حسب النشطاء.

وتشهد مدينة الحسيمة حالة من الامتعاض الشعبي استمرارا للاحتجاج الذي يقوده زعيم الحراك ناصر الزفزافي منذ أكتوبر 2016 والموقوف مؤخرا بتهمة "المساس بأمن البلاد".