9 مليار دولار خسائر تجارية لقطر بسبب المقاطعة

أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في بيان لها، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وكل من "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" يبلغ نحو 9.2 مليار دولار، خلال 2016، فيما أصبح مستقبلها الاقتصادي مهددًا بسبب المقاطعة.
وكانت كل من "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" أعلنوا يوم الاثنين الماضي، قطع علاقاتهم الدبلوماسية بقطر.
وبلغت واردات قطر من تلك الدول خلال العام الماضي نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة بصادرات 4.7 مليار دولار.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة، قائمة صادرات قطر لدول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 3.2 مليار دولار، خلال 2016، مقارنة بواردات بنحو 2.5 مليار دولار.
وبلغت واردات قطر من السعودية نحو1.4 مليار دولار، في 2016، مقارنة بصادرات 321 مليون دولار.
استوردت قطر من البحرين بقيمة 327 مليون دولار، مقابل صادرات قطرية بقيمة 140 مليون دولار، خلال 2016.
وبلغت واردات قطر من مصر 329 مليون دولار، مقابل صادرات قطرية لمصر بنحو 1.09 مليار دولار، خلال العام الماضي.
يمثل التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نحو 12% من إجمالي حجم التبادل التجاري لقطر مع دول العالم، و84% من حجم التبادل التجاري لقطر مع الدول العربية.. وذلك بحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.
واستوردت قطر عام 2016 ما قيمته 19 مليار ريال قطري من البضائع الخليجية، خاصة من" السعودية والإمارات" التي شكلت صادراتها إلى قطر 83% من واردات قطر الخليجية، يضاف إليها 6% من البحرين، لتشكل صادرات الدول الثلاث إلى قطر 89% من إجمالي واردات قطر من الدول الخليجية.
وتعتبر أهم واردات قطر من دول الخليج البضائع المصنعة للمستهلك النهائي، التي تشكل 27% من إجمالي واردات قطر من دول الخليج، يليها "الأغذية والحيوانات الحية" وتمثل قيمة وارداتها نحو 16% من الإجمالي تستورد دولة قطر ما نسبته 15% من المواد الغذائية من السعودية، و11% من الإمارات.
أما بالنسبة للصادرات، فإن صادرات قطر إلى الدول الخليج تجاوزت 19 مليار ريال عام 2016، ما يمثل 9% من مجمل صادراتها.
وتستحوذ السعودية والإمارات على 65% من صادرات قطر إلى الدول العربية.
وفي الربع الأول من العام المالي تصدرت السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية بنحو 41% من إجمالي هذه الصادرات، تبعتها الإمارات بنسبة 32%، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن غرفة قطرالتجارية.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 186 مليون دولار في عام 2008، مقابل 122.3 مليون دولار عام 2007، كما شهد حجم الصادرات المصرية في زيادة عام إلى 168.1 مليون دولار مقابل 99.4 مليون دولار عام 2007.
تحتل الاستثمارات القطرية في مصر الآن المرتبة ال20 من إجمالي 127 دولة، حيث تبلغ الاستثمارات القطرية حوالي 1.7 مليار جنيه في 112 شركة وذلك خلال الفترة من 1/1/1970 وحتى 31/8/2008، وتتوزع الاستثمارات على مجالات السياحية والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وذلك طبقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
تحرص الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين علي تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية وخاصة في القطاعين العقاري والسياحي بكل من شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والقاهرة.
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى 168.1 مليون دولار عام 2008 وتمثلت أهم الصادرات المصرية إلي قطر في المنتجات الغذائية، الآلات والأجهزة، الأرز، الإسمنت، الحديد والصلب، الخضراوات، الفواكه، منتجات طبية وصيدلية.
بلغ حجم الواردات المصرية من قطر حوالى 18.3 مليون دولار عام 2008 وتمثلت أهم الواردات في الوقود المعدني (زيوت النفط)، اللدائن والصناعات المرتبطة بها (الايثيلين).
أما فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع "الطاقة" وقعت شركة القلعة المصرية عام 2012، اتفاقية لتأسيس شركة مع مؤسسة "كيوإنفست" وشركاء قطريين لاستيراد وتغطية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في مصر، بحلول منتصف 2013 بمقتضى الاتفاقية، ستؤسس شركة بين "القلعة ومؤسسة كيوإنفست" ومجموعة من المستثمرين القطريين، لتأسيس شركة لإنشاء وامتلاك وحدة عائمة في مصر لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية (FSRU) ونقله من خلال الشبكة القومية للغاز وتسويقه بهدف توفير إمدادات الغاز الطبيعي إلى كبار وكثيفي مستهلكي الطاقة بالسوق المحلي.
وتعتزم الشركة أن تبدأ نشاطها في السوق المصري في إطار منظومة تراخيص استيراد الغاز التي أعلنت عنها مؤخرًا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.
وسيمتلك الجانب القطري 51% من الشركة الجديدة على أن تمتلك شركة القلعة الحصة المتبقية، ولم يعلن بعد عن الموقع المخطط للمشروع أو تقديرات التكلفة الاستثمارية الخاصة به.
وجدير بالذكر أن المشروع قد حصل على الدعم الفني والتجاري من الخبراء الدوليين في هذه الصناعة.
وفي المجال الصناعي، أعلنت هيئة التنمية الصناعية في 12 إبريل 2006 تخصيص ألف فدان بمدينة برج العرب بالإسكندرية لإنشاء منطقة صناعية متخصصة برءوس أموال قطرية.
وترتبط مصر وقطر بالعديد من الاتفاقيات المشتركة حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين من أهمها اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي يناير 1990.
اتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال "المصري-القطري" في مايو 1996، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ديسمبر 1999، مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس 1999.
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (موقعة بالأحرف الأولى في أكتوبر 2005).