باحث: قطر ستضطر لإغلاق "الجزيرة" لإصلاح علاقاتها بدول المنطقة

من المحتمل أن تثير الأزمة الدبلوماسية التي تواجهها قطر مشكلة لإحدى مجوهرات تاجها: قناة "الجزيرة".

أصبحت شبكة الإعلام المدعومة من الدولة علامة تجارية عالمية ولكنها أيضاً قوة استقطاب. إذ استعدت الكثيرين من الرياض إلى القاهرة بانتقاداتها للحكومات العربية وتغطيتها الإخبارية حول الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي.

وقد قطعت خمس دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وهي خطوة مثيرة تكشف مدى توتر العلاقات بين قطر وجيرانها. واتهمت تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهي اتهامات تقول الدوحة إنها "غير مبررة" و "لا أساس لها من الصحة."

وستكون القوى الخليجية الكبرى مثل السعودية والإمارات الآن في وضع يمكنها من مطالبة قطر بتقديم تنازلات مقابل استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. وقال محللون إن أحد مطالب الدول المقاطعة قد يكون إغلاق قناة "الجزيرة".

وقال سلطان القاسمي، أحد المعلقين الإقليميين البارزين، في تغريدة: "من المرجح أن تكون أول بادرة حسن نية من أمير قطر هي إغلاق شبكة تلفزيون الجزيرة بالكامل، والذي يمكن أن يحدث في شهور إن لم يكن خلال أسابيع."

وقال مايكل ستيفنس، وهو باحث في معهد "Royal United Services Institute" في لندن، إن قطر ستضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة. وقال إن المطالب المحددة ليست واضحة بعد، ولكن "الجزيرة" يمكن أن تكون في خطر.

وأضاف ستيفنس: "لن يفاجئني أي شيء في الوقت الحالي. أستطيع رؤية مطالبتهم بذلك بالفعل."

ولم ترد "الجزيرة" على طلب التعليق.

وقد ساعدت "الجزيرة"، التي أنشئت قبل عقدين من الزمن في الدوحة، على توسيع نفوذ قطر السياسي من خلال بث برامج باللغة العربية تُشاهد في ملايين البيوت في جميع أنحاء المنطقة.

وأطلقت الشبكة برامج باللغة الإنجليزية استهدفت الأسواق العالمية بما فيها الولايات المتحدة. وفي حين أن قناة "الجزيرة" الإنجليزية ممولة من قطر على غرار قناة "الجزيرة أمريكا" المنكوبة، إلا أنهما كانتا تتمتعان باستقلالية أكبر في التحرير.

غير أن المنهج الصحفي الذي انتهجته القناة جعلها تكسب الأعداء بسرعة. ويقول المحللون إنها أعطت صوتاً للانتقادات الموجهة للحكومات الاستبدادية في منطقة كان فيها ذلك الحديث خارج المألوف إلى حد كبير.

وقال سيمون هندرسون، مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، بعد أربع سنوات فقط من إطلاق القناة: "تعتبر الجزيرة مثيرة وإسلامية وعربية، ولكنها تعكس اهتمامات سياسة الدوحة بطرق أكثر مما قد يهمها الاعتراف به." وأضاف أن "العديد من الحكومات العربية تفضل أن تختفي الجزيرة ببساطة."

وقد أصرت الشبكة منذ فترة طويلة على أن تغطيتها عادلة وغير منحازة، واكتسبت سمعة في الإبلاغ الشجاع عن حقوق الإنسان والسكان الضعفاء.

ولكن في منطقة تستخدم فيها وسائل الإعلام في كثير من الأحيان كأدوات سياسية، لم تتمكن من تجنب الوقوع في نزاعات جيوسياسية. فعلى سبيل المثال، استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها من الدوحة في عام 2002 بعد أن بثت قناة "الجزيرة" تعليقات كانت تنتقد الأسرة الحاكمة. ولم يعد السفير حتى عام 2007.

وحظيت قناة "الجزيرة" بالاهتمام في الولايات المتحدة للمرة الأولى بعد أن بثت مقاطع فيديو لأسامة بن لادن وهو يبرر هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وخلال حرب العراق، انتقد كبار مسؤولي إدارة بوش بشدة تغطية القناة. وقال وزير الدفاع الأميركي الأسبق، دونالد رامسفلد، إن تقاريرها عن سقوط ضحايا بين المدنيين خلال معركة الفلوجة كانت "هراءً فظيعاً".

وفي عام 2003، قُتل أحد موظفي قناة "الجزيرة" وأصيب ثلاثة موظفين آخرين بجروح في غارة جوية أمريكية أثناء دخول أمريكا إلى بغداد. ونفى المسؤولون الأمريكيون أن مكتب القناة كان مستهدفاً.

وأدت الانتفاضات الشعبية خلال الربيع العربي إلى زيادة تعقيد الموقف التحريري للشبكة. إذ اتهمها النقاد بتشجيع الثورات في ليبيا ومصر، لكنهم اعتبروا أن تغطيتها للمعارضة في البحرين المجاورة كانت "جبانة".

وكانت آخر أزمة حول مصر. إذ كانت السعودية والإمارات من الداعمين الرئيسيين للقرار العسكري بإبعاد مرسي، زعيم جماعة الإخوان المسلمين، عن السلطة. وجماعة "الإخوان المسلمين" هي حركة إسلامية تعتبر منظمة إرهابية من قبل السعودية والإمارات.

أما قطر فكانت من أكبر مؤيدي مرسي، وشككت "الجزيرة" في شرعية خلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وسرعان ما وجه دعم الشبكة للحركة المصرية اهتمام الحكومة المصرية الجديدة التي اعتقلت في عام 2014 ثلاثة صحفيين يعملون في قسم اللغة الإنجليزية للقناة.

وتوّج النزاع بإغلاق قناة "الجزيرة لايف مصر"، وهي شبكة تابعة لها، في عام 2014. وأطلق سراح الصحفيين فيما بعد.

وقد واجهت "الجزيرة" الرياح المعاكسة على الجبهة الاقتصادية أيضاً. إذ رغم الإشادة بمستواها الصحفي، إلا أن الشبكة تخلت عن شبكتها الأمريكية – "الجزيرة أمريكا" - في عام 2016 بعد أن فشلت في جذب جمهور.

كما حدث انخفاض حاد في الوظائف في المكتب الرئيسي.

ومن الصعب القول ما إذا كانت أيام الشبكة الرائدة معدودة. إذ تم حظرها بالفعل في السعودية والإمارات، مما يشير إلى أن استياء الدولتين منها لم يتراجع.

وقال ستيفنز: "إذا لم تُغلق قناة الجزيرة، فستكون هناك بنود جدية حول ما تستطيع وما لا تستطيع تغطيه."

وأعلنت السعودية، الاثنين، أنها أغلقت مكتب "الجزيرة" في المملكة.