"البورصة تنزف بالمليارات والتجارة تتوقف".. قرار قطع العلاقات مع قطر يُكلفها خسائر ضخمة

بعد صفع الدول العربية، والضربة الموجعة التي تلقتها قطر، إثر قطع كل من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، واليمن وتبعتهم ليبيا، علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، فجر الاثنين، بسبب تدخلها السافر في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب، تواجه الدويلة، خسائر بالملايين، إثر وقف الرحلات الجوية بين تلك الدول وبينها، فضلًا عن الخسارة الفاضحة التي لحقت بالبورصة القطرية، ناهيك عن إنهاء التحالف العربي، مشاركة قطر فيه.
وتوقع الباحث السياسي عبد العزيز الخميس عبر مداخلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أن تواجه قطر عزلة اقتصادية وسياسية من قبل دول عربية وأوروبية وكبرى.

قطع العلاقات الدبلوماسية
القصة بدأت، حينما أعلنت وكالة أنباء البحرين على موقعها الإلكتروني، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، محددة أسبابها وإجراءاتها، وتبعتها السعودية ثم الإمارات واليمن ومصر، وصولًا إلى ليبيا.

التحالف العربي ينهي مشاركة قطر فيه
كما أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين إنهاء مشاركة قطر في هذا التحالف "بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب"، وذلك بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنها "قررت إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن".

خسائر البورصة
وتراجعت البورصة القطرية بأكثر من 8% في بداية تداولات، بما يشبه السقوط الحر بعد قرار 4 دول عربية قطع العلاقات مع قطر.
وتراجعت كافة الأسهم القطرية، وانخفض العديد منها بالحدود القصوى بعد قرار قطع العلاقات، في وقت بلغت تجاوزت خسائر مؤشر البورصة 800 نقطة، فيما تراجع سهم بنك قطر الوطني (أكبر بنك في قطر ومحفظة السيولة)، أكثر من 10 في المئة.

خسائر الشركات
وتضم البورصة كبرى الشركات القطرية المملوك العديد منها من قبل الحكومة القطرية، المتحكمة بمفاصل الاقتصاد القطري.
وستتأثر نتائج شركات كصناعات قطر، مسيعيد للبتروكيماويات، والناقلات، وغيرها، التي تتوزع أعمالها في دول مختلفة وعملياتها الاستراتيجية بقرار قطع العلاقات الأخير، مما يفسر عمليات البيع على أسهمها في حركة استباقية من قبل المستثمرين.

غلق المنفذ البري الوحيد
وخسرت قطر منفذها البري الوحيد (منفذ سلوى) الحدود مع السعودية، إذ تحيط قطر مياه الخليج العربي من جميع الاتجاهات عدا الجانب مع السعودية، بعد قرار المملكة قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ البرية واليحرية والمجال الجوي أمام وسائل النقل القطرية.
وكانت السعودية، أعلنت قطع العلاقات مع دولة قطر "حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف" وكذلك سحب البعثة الدبلوماسية السعودية من الدوحة وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد في خضم أزمة خليجية قطرية.

تعليق الرحلات الجوية
ويحمل قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في طياته، خسائر وأزمات اقتصادية كبيرة للدوحة، على صعيد النقل الجوي والبري، بكل تداعيات ذلك على قطاعات حيوية ومن بينها التجارة وقطاع الأعمال.
وفي هذا السياق، قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، إنها ستعلق رحلاتها الجوية من وإلى قطر ابتداء من صباح الثلاثاء إلى حين إشعار آخر.

إغلاق المنافذ البحرية والجوية
وسيحتم إغلاق الدول الأربع لكافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، على الخطوط القطرية والتي تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا لقطر، تسيير رحلات أطول خاصة إلى إفريقيا، ما يقوض نموذج عملها المعتمد على مسافري الترانزيت، وفقًا لتقرير موسع أعدته قناة العربية، تحت عنوان "ما هى خسائر قطر الاقتصادية بعد قطع العلاقات".

التجارة البرية
ووفقًا للقناة، فإن التجارة البرية، فتشل بالكامل، لاقتصار الحدود البرية على السعودية، حيث تعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء.
فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالي 310 ملايين دولار.
أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار.
وفي تجارة الخضراوات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين وبإجمالي 178 مليون دولار سنويا.
ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار.
أما في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار.

حلم المونديال
ومع توقف التجارة البرية، حلم استضافة مونديال 2022 سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.