رشاد عبده: قانون الاستثمار ليس له قيمة قبل القضاء على الفساد والبيروقراطية

أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن قانون الاستثمار الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يقضي على المشكلات التي تواجه المستثمرين بمصر بصورة تامة، لكن يبقى العبء الأكبر على وزارة الاستثمار لتزليل تلك العقبات وتهئية البلاد لمناخ استثمارى جيد.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار اليوم بهدف تشجيع الاستثمار، لتبدأ من بعده وزارة الاستثمار في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال 90 يومًا، حيث يمنح القانون الجديد العديد من الحوافز والخصومات الضرييبة تصل إلى 50% للمشروعات التي تقام في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح "عبده" في تصريحات "للفجر" أن قانون الاستثمار الجديد لن يتم تفعيله بالشكل المطلوب في ظل ارتفاع معدلات البيروقراطية في الأعمال والفساد بالمجتمع واللذان يعتبران من أكثر العوامل طردًا للاستثمار، قائلًا "مهما كانت قوة قانون الاستثمار الجديد المستثمرون لن يستفيدوا منه مع استمرار البيرقراطية والفساد".
ولفت "عبده" إلى أن معدلات الاستثمارات السنوية ارتفعت في عهد وزير الاستثمار الأسبق محمود محي الدين من مليار جنيه إلى 14.1 مليار جنيه رغم عدم وجود قانون استثمار في ذلك الوقت، لأنه استطاع أن يتقرب من المستثمرين ويخاطبهم بلغتهم المفضلة وهي لغة "المصالح"، مضيفًا أن فى الوقت الذي نستعد فيه لأطلاق قانون استثمار لم تقوم وزارة الاستثمار بتأهيل كوادرها وتدريبهم على كيفية التعامل مع المستثمرين.